طلب مكتب رئيس الجمهورية الإسراع في إعداد دراسات حول إمكان حفر تفريعة جديدة
وستَعبر قناةَ السويس نحو 400 سفينة في غضون 3 أيام، بحسب جدول التشغيل الذي جرى إعداده من قِبَل مسؤولي الهيئة على أساس مواعيد وصول السفن وجدول تحرُّكاتها، مع التشديد على ضمان مسافات السلامة الآمنة أثناء العبور، وتشغيل القناة بطاقتها القصوى خلال الأيام المقبلة لتعويض فترة الإغلاق التي سَبّبت خسائر كبيرة، في وقت يجري فيه تقديم الدعم اللوجستي لجميع السفن الموجودة على لائحة الانتظار. وبحسب مصادر تحدّثت إلى "الأخبار"، فإن تحقيقات واسعة ستبدأ اعتباراً من اليوم، حول أسباب عدم مراجعة بعض التفاصيل الخاصة بالسفينة قبل دخولها إلى القناة، ولا سيما في ضوء الطقس السيّئ والحمولة الاستثنائية التي تَعبُر بها، والتي كانت توجب عليها الانتظار إلى حين تحسُّن الأحوال الجوية لضمان عبور أكثر أماناً. وبخلاف التحقيقات التي جرت خلال الأيام الماضية، ستناقَش عدّة أمور مع قائد السفينة والخبراء الفنّيين، وكذلك مع المرشدين الذين كانوا موجودين على متن المركب خلال رحلتها.
وتسعى مصر للحصول على تعويضات من شركات التأمين المسؤولة عن السفينة على خلفية الحادث، وهو ما سيجعل جزءاً من التحقيقات خاصّاً بـ"هيئة قناة السويس" سرّياً وفي أضيق الحدود من الاطلاع، بينما سيبقى الجزء الخاص بالسفينة معلَناً على المستويات كافة، بفضل الأجهزة الحديثة المُزوَّدة بها السفينة، والتي يقول المسؤولون المصريون إنها ستُحمّل القبطان المسؤولية كاملة، إلى جانب ما قد تَكشف عنه من خلل في جسم الناقلة من الأساس، تَسبّب مع باقي العوامل في وقوع حادث الجنوح.
وطلب مكتب رئيس الجمهورية الإسراع في إعداد دراسات حول إمكان حفر تفريعة جديدة في هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة وكلفتها التقديرية، لتجنُّب حدوث مثل هذا الإغلاق مرّة أخرى، علماً بأن محدودية الجدوى الاقتصادية لذلك المشروع كانت السبب في عدم تنفيذه في السابق. لكن بعد الحادث الأخير، صدرت توجيهات مباشرة بضرورة العمل على أن تكون مناطق القناة كافة مزدوجة في فترة زمنية وجيزة، في إطار مجموعة خطوات سيتمّ اتخاذها لتحفيز الوكلاء الملاحيين حول العالم وطمأنتهم.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا