وتفيد مصادر متابعة بأن المسؤولين المصريين «يحملون رسائل محدّدة وواضحة» في شأن التعامل مع تركيا، خاصة في القضايا الإقليمية، حيث تحرص القاهرة على أن «لا يكون هناك استغلال لعودة العلاقات من أجل ممارسة ضغوط على حلفائها الخليجيين والأوروبيين»، بحسب المصادر. إذ على رغم توتُّر العلاقات بين مصر والسعودية، إلا أن الأولى ستؤكد أن التطبيع الكامل للعلاقات لا يمكن إتمامه في حال استمرار السياسات «العدائية» التركية تجاه الرياض وأبو ظبي على وجه التحديد. إلا أن كثرة الأحاديث والتسريبات، في الإعلام السعودي تحديداً، عن تسليم المطلوبين المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، تدفع المصادر إلى التأكيد أن تلك معلومات ترغب الرياض في ترويجها لإثبات تخلّي أنقرة عن تنفيذ وعودها، بما يتسبَّب في كبح قطار التطبيع الكامل، وهو أمر تدركه القاهرة التي صارت «مستفَزة» من هذه الخطوات.
تحاول السعودية التشويش عبر إعلامها على الخطوات التركية لكبح التطبيع الكامل
وتضيف المصادر نفسها: «الرسالة المصرية واضحة: مصر لن تضحّي بعلاقاتها مع أحد من أجل تركيا، وحلفاؤها في المنطقة سيظلّون على رأس أولوياتها، واستعادة العلاقات لن تكون على حساب أحد منهم مهما بلغت المغريات، خاصة أن التصرّفات التركية ليست مضمونة... بمعزل عن أن ما تَحقَّق خلال السنوات الماضية كانت انعكاساته السياسية والاقتصادية أكبر بكثير مما يمكن تحقيقه مع الأتراك بمفردهم».
وتأمل القاهرة في مزيد من الإجراءات التركية لإثبات حسن النية، وخاصة على مستوى التنسيق في المواقف الدولية بما لا يتعارض مع المواقف المصرية المعلَنة، في مقابل تعهُّد بأن يكون التواصل مع المعارضة التركية ضمن الأطر والأعراف الديبلوماسية، من دون السماح باستخدام القاهرة كمنبر لمهاجمة إردوغان إعلامياً أو حتى مجرّد استضافة معارضيه. وبالعودة إلى ملفّ «الإخوان»، تسود حالة ترقُّب لدى غالبية شباب الجماعة، ولا سيما أن مستقبلهم بات مجهولاً مع تقلُّص الدعم الذي يحصلون عليه. كما بدأ عدد منهم البحث عن أماكن بديلة للإقامة في القريب العاجل سواء في دول آسيوية أو أوروبية، لكنهم يواجهون صعوبات مالية، أهمّها أنهم لن يضمنوا رواتبهم في حال خروجهم من تركيا نهائياً.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا