فيما تشهد المدن الجزائرية خلال الأيام الأخيرة تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية و«إسقاط نظام العسكر»، مررت الحكومة قانون الانتخابات واستدعاء هيئة الانتخابات من خلال مراسيم رئاسية.


إذ صادق مجلس الوزراء الجزائري، اليوم، خلال اجتماع وزاري ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، على القانون «العضوي» المتعلق بنظام الانتخابات، الذي يعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة.

وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، تدخل تبون، بعدة توضيحات وتوجيهات، كان أبرزها: «إبعاد المال بكل أشكاله لا سيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيداً لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين»، وفق ما جاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الذي خُصّص لدراسة مشروعين؛ أحدها يتناول «القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات»، ومشروع آخر «يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان».

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة الجزائرية تعديلاً على قانون الجنسية يسمح بتجريد حاملها إذا «ثبت تورطه في أعمال تهدد مصالح الدولة أو وحدتها الوطنية». كما قدمت الحكومة مشروع قانون لسحب الجنسية من المتورطين في أنشطة إرهابية، أو أعمال «ألحقت ضرراً بمصالح البلاد». وجاء في المشروع نفسه أن «الجنسية الجزائرية ستسحب أيضاً من «كل من تعامل مع دولة معادية للجزائر».

وفي هذا السياق، استنكر متظاهرون من الجالية الجزائرية في فرنسا هذا القانون، في وفقة اليوم نُفّذت في ساحة الجمهورية في باريس، للمطالبة بإسقاط نظام العسكر.

وفي وقت سابق، أدلى تبون بتصريح لوسائل إعلامية اعتبر فيه أن «الانتخابات التشريعية هي الخيار الوحيد من أجل إحداث التغيير في البلاد». وقال بأنه «حظي بدعم عشرة ملايين جزائري خلال الانتخابات الرئاسية، وأن أقلية بالآلاف هي التي كانت تحرض على المقاطعة وعرقلة الانتخابات الرئاسية». لكن الإحصائيات الرسمية المعلنة آنذاك، ذكرت أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت تقدّر في حدود 40 في المئة، أي حوالي تسعة ملايين صوت، حاز تبون منها على خمسة ملايين صوت.

وستكون الانتخابات المقبلة هي أول انتخابات منذ ‎وصول الرئيس الحالي عبد المجيد تبون للحكم في 12 كانون أول 2019، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال إثر انتفاضة شعبية اندلعت في 22 شباط من العام نفسه.