من المتوقّع أن يُجري رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، تعديلاً وزارياً، اليوم، يشمل ستة وزراء جدد، بحسب بعض المسؤولين. أما الهدف، فهو التسريع في تنفيذ الإصلاحات التي نصح بها صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصاد المملكة، بعد الضرر الذي لحق به بسبب وباء «كورونا».

ومن بين الوزراء الستة، وزيرا الداخلية والعدل، اللذان أقالهما الخصاونة، الأسبوع الماضي، بعد حضورهما مأدبة في مطعم ينتهك قيود «كورونا».
ويشهد الأردن ارتفاعاً في الإصابات بالوباء، منذ قرابة شهرين، بسبب سلالة متحوّرة للفيروس أسرع انتشاراً، وسط سخط متزايد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والقيود على الحريات العامّة بموجب قوانين الطوارئ. وقد نتج عن ذلك أنّ الاقتصاد الأردني شهد، العام الماضي، أسوأ انكماش له منذ عشرات السنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون أنّ التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي، وثقة المستثمرين في المستقبل المتوقّع، ساعدا البلاد في الحفاظ على تصنيفات سيادية مستقرّة، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الناشئة تراجعاً.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا