رغم نفي التوصّل إلى اتفاق في المفاوضات الفلسطينية ــ الإسرائيلية برعاية أميركية، فإن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن صفقة تتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ممن يحملون جنسية إسرائيلية، أثارت عاصفة سياسية في حكومة بنيامين نتنياهو بفعل الإنذار الذي وجهه رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينيت، بالاستقالة منها مع آخرين من حزب الليكود.
بغض النظر عن جدية هذا التحذير لأنه يندرج ضمن سياق التنافس بين أحزاب معسكر اليمين، يمكن نتنياهو أن يستغل الأصوات المتطرفة في مواجهة الضغوط الأميركية التي قد تطالبه بخطوات تعزز بطريقة ما سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتوفر الأرضية للأخير حتى يمرر الاتفاق. وكان بينيت قد قال إن إطلاق سراح أسرى أراضي 48 «مسٌّ بالسيادة الإسرائيلية، فضلاً عن أنه يجري في ظل إصرار الفلسطينيين على انضمامهم إلى المواثيق والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى أن وزراء حزبه سيصوتون ضد الصفقة في حال عرضها على الحكومة». وزاد على ذلك: «إذا حظيت الصفقة بالموافقة، فإن حزب البيت اليهودي سينسحب من الحكومة فوراً». ورداً على تهديداته، صرّح مسؤولون من «الليكود» بالقول إنهم لم يتمسكوا بأحد للبقاء في الحكومة، مضيفين أن «أسلوب بينت بالتهديد معروف لدينا، وهو مجرد تهديدات لن تخرج إلى حيّز التنفيذ».