أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، بحجّة صلته بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" تجاه المتظاهرين في العراق أواخر عام 2019. عقوبات جاءت بعد ساعات من تصريحات أدلى بها الفياض، أثناء حضوره المهرجان التأبيني الذي أقيم في محافظة البصرة لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد، أبو مهدي المهندس، وقائد "قوّة القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، إذ أكّد أن إخراج القوات الأميركية سيكون الردّ على اغتيال قادة النصر.وفي قرارها، أشارت الخزانة الأميركية إلى أن رئيس هيئة الحشد والمستشار السابق للأمن القومي، على صلة بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خلال الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وبحسب الوزارة، كان الفياض جزءاً من خلية أزمة تشكلت في أواخر ذاك العام، وتتألّف أساساً من قادة الحشد، بهدف قمع التظاهرات العراقية. قرارٌ اعتبره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه جاء "انتقاماً" لما صرّح به الفياض في حفل التأبين، ولا سيّما حين أشار إلى قرار البرلمان العراقي بأنه "الرد الأوّل، ولن نتنازل عنه أبداً". ويتضمّن القرار المشار إليه خمسة إجراءات، من ضمنها مطالبة الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وإلزامها بإلغاء طلب المساعدة من "التحالف الدولي" لمحاربة "داعش". ونوّه الفياض إلى أنه "لا يمكن أن نستقبل قتلة أبنائنا وقادتنا، وعلى كل قوانا أن تعي أهمية هذا الهدف، لأنه هو الذي يعطي العراق أهمية استقلاله وسيادته"، وأن "كل مؤامرات عزل الحشد الشعبي انتهت وتداعت، لأن الحشد يصون الأمانة، ونحن ندين للشهداء بوجودنا وسنكون أوفياء لهم"، قبل أن يتطرق إلى الأحداث التي شهدها الكونغرس أخيراً، إذ ربط اقتحام مبنى "الكابيتول" التاريخي بالجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة مطلع العام الماضي قرب مطار بغداد، مبيّناً أن "العالم يشهد نهاية هذا المجرم ترامب، وهو يحظى اليوم بخزي من أبناء قومه".
ونتيجة لإجراءات وزارة الخزانة الأميركية، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالفياض في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين، كما سيتمّ حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين وفقاً لتصنيف الوزارة.