غزة | بعد وساطات عربية ودولية لإتمام المصالحة الفلسطينية، كسرت ضمانات جديدة بإجراء الانتخابات الفلسطينية من دون تلاعب من قِبَل حركة «فتح»، هاجس الخوف من الخديعة لدى حركة «حماس»، ودفعت الأخيرة إلى إرسال موافقة نصيّة لرئيس السلطة محمود عباس، تتنازل فيها عن إجرائها بالتزامن. وبحسب ما علمت «الأخبار» من مصادر «حمساوية»، تلقّى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، اتصالات عديدة، في الأيام الماضية، من عدد من المسؤولين العرب والأتراك، إضافة إلى مسؤول روسي، لبحث قضية المصالحة وإبلاغ الحركة تعهُّد عباس بإجراء الانتخابات الفلسطينية خلال ستة أشهر بالتتالي: التشريعية تليها الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني لـ»منظمة التحرير». وأشارت المصادر إلى أن الجهود الأخيرة شملت المصريين والقطريين والأتراك والروس، متوقعةً أن يُصدر عباس، خلال أيّام، مرسوماً رئاسياً بالتواريخ والآليات والمناطق التي ستجرى فيها الانتخابات، وذلك بعد اجتماعه برئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، في الأيام المقبلة، قبل وصول الأخير إلى قطاع غزّة لبحث الترتيبات مع «حماس».وعلى إثر الوساطات، أرسل رئيس المكتب السياسي لـ»حماس»، قبل يومين، رسالةً خطية إلى عباس يبلغه فيها موافقة حركته على إجراء الانتخابات. رسالةٌ قابلها رئيس السلطة الفلسطينية بالترحيب، لكونها تشكّل، بحسب وصفه، «أرضية عمل مشتركة للانطلاق في اتجاه بناء الشراكة وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدة الوطن والشعب والقيادة والقرار من خلال عملية ديموقراطية حرّة ونزيهة»، وفق ما أفاد به المستشار الإعلامي لهنية، طاهر النونو. وبموافقة «حماس» على إجراء الانتخابات الفلسطينية خلال ستة أشهر، تم تجاوز عقبات وضعتها حركة «فتح» أمامها، إلّا أن الحركة تنتظر، بحسب المصادر، صدور المرسوم الرئاسي، الذي يشمل تأكيداً واضحاً لإجراء الانتخابات على قاعدة التوالي والترابط في مدة أقصاها ستة أشهر.

يُتوقع أن تبدأ الانتخابات الفلسطينية مطلع شهر آذار/ مارس المقبل

من ناحية أخرى، علمت «الأخبار»، من مصادر فلسطينية، أنه في حال صدور المراسيم في الأيام القليلة المقبلة، يُتوقع أن تبدأ الانتخابات التشريعية الفلسطينية مطلع شهر آذار/ مارس المقبل، على أن تليها الانتخابات الرئاسية بعد 45 يوماً، والمجلس الوطني بعد 30 يوماً.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا