رام الله | بينما تنشط رحلات الطيران بين عواصم التطبيع العربي وتل أبيب بمعدل هو حالياً تسع رحلات يومية إلى مطار بن ــ غوريون، وبالتوازي مع الضغوط من مموّلي السلطة الفلسطينية لاستثناء عائلات الشهداء والأسرى من مستحقاتهم وما ترتب عليه من أزمة مع تأثيرات جائحة كورونا وحالات الإغلاق التي قللت تحركات المسؤولين كما المواطنين، قررت السلطة «لدواعٍ اقتصادية» طيّ صفحة الحلم المتمثل في «المعبر الجوي الخاص بدولة فلسطين»، الذي لم يكتب لمطاره الاستمرار، بل عُرضت طائرتاه اليتيمتان للبيع، وهما من نوع «Fokker 50» بسعة 48 مقعداً لكل منهما، إحداهما في مطار عمّان والأخرى في القاهرة، وبقيتا تعملان مع دفع رسوم الأرضيات للمطارين.

قد يبدو الخبر كوميديا سوداء، فكيف يكون هناك أصلاً خطوط جوية فلسطينية مع قبضة الاحتلال على جميع المعابر البرية والبحرية لفلسطين المحتلة! لكن الجواب يكمن في المحادثات التي رافقت «اتفاقية القاهرة» (أيار/مايو 1994)، حين جرى الحديث عن المطار لأول مرة ثم إنشاؤه بكلفة ثمانين مليون دولار بدعم سعودي ومصري وألماني وياباني وإسباني. تطلّب المطار تأسيس خطوط جوية عام 1995 قبل أن تبدأ أعمالها عام 1997، وهي مملوكة بالكامل للسلطة. وانطلقت رحلاتها بانتظام من غزة لنقل الحجاج إلى جدة، ثم سمحت اتفاقية «واي ريفير» (1998) بتسيير رحلات من مصر والسعودية والإمارات وقطر والمغرب وقبرص وتركيا وروسيا وإليها، مع العلم بأن أول رحلة حطت قبل افتتاح «مطار غزة» كانت طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1996، وبسبب الحظر الجوي الإسرائيلي، صارت أعمال الشركة تجري من بور سعيد شمال مصر، فكانت الرحلات تقلع من العريش إلى الأردن والسعودية والإمارات، ومن بعدها انتقلت الشركة إلى غزة عقب افتتاح المطار، لكنها توقفت تماماً عام 2000 عقب انتفاضة الأقصى وتدمير المطار عام 2001.

بقيت الخطوط تعمل من عمان والقاهرة بعد تدمير مطار غزة


القرار الذي صدر الثلاثاء الماضي عزت وزارة النقل والمواصلات أسبابه إلى «كلفة الصيانة العالية للطائرة في عمّان» إضافة إلى أنه لا عروض لاستخدامها (توقفت الرحلات الجوية في المملكة من أواخر آذار/مارس الماضي حتى أيلول/ سبتمبر)، فيما كانت الطائرة الأخرى مؤجرة للخطوط الجوية في النيجر بمبلغ 96 ألف دولار شهرياً. ومن جراء جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والمالية، لم يجرِ تجديد الإيجار، علماً بأن كلفة آخر صيانة لهذه الطائرة تزيد على مليوني يورو قبل نحو عامين، وفق الوزارة. وبخصوص الموظفين، تقرر الإبقاء على ثمانية منهم بعدما كانوا 34 آخِرَ أيام تأجير الطائرة لخطوط النيجر، ثمّ أبلغت السلطات المصرية تجميد رخصة النقل الجوي لكون القاهرة مانحة الترخيص.
الجدير بالذكر أنه إلى جانب طائرتي «Fokker 50» هناك طائرة ثالثة «بوينغ 727» كان الأمير السعودي الوليد بن طلال قد أهداها لعرفات، لكنها بيعت خردة قبل أكثر من 15 عاماً على ذمة الوزارة، أي بعد وفاة عرفات بعام، وهو ما يحيل على السؤال عن طائرة محمود عباس التي بلغت كلفتها 50 مليون دولار، وهي غير مسجلة على أصول «الجوية الفلسطينية» كما كانت حال طائرة عرفات (https://al-akhbar.com/Arab/244171).

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا