أثار الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات المنيا في صعيد مصر ببراءة جميع المتهمين في واقعة تعرية وسَحل سيّدة مسيحية مسنّة، حالة من الجدل، خاصة أن المحكمة اعتمدت على التضارب في أقوال الشهود. تَرجع وقائع القضية إلى يوم 20 أيار/ مايو 2016، عندما توجّهت مجموعة من الشباب المسلمين في قرية الكرم التابعة لمحافظة المنيا ذات الغالبية المسيحية نحو منزل السيدة المسنّة، اعتقاداً منهم أن ابنها الذي سرت إشاعة عن علاقة جنسية بينه وبين سيدة مسلمة موجود هناك، لكن غياب الشاب دفع المتجمهرين إلى تعرية والدته سعاد ثابت وسحلها، فضلاً عن نهب وسرقة خمسة منازل لمسيحيين في القرية.منذ ذلك الحين، شقّت القضية مسارات متوازية، إلى جانب جلسات صلح عرفية لتسوية الأمر، علماً بأن محكمة الجنح قضت بحبس نجل السيدة عاماً واحداً بعد جولتين من المحاكمة بتهمة ممارسة الزنا مع السيدة المسلمة، فيما قررت النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى أمام القضاء قبل أن تقبل المحكمة الاستئناف المُقدَّم من ثابت لتبدأ إجراءات محاكمة المتهمين بتهمة هتك العرض. وصدرت في الجولة الأولى أحكام بحبسهم عشر سنوات، لكنهم في الاستئناف حصلوا على براءة.
واعتمدت النيابة على تحويل الأزمة إلى ثلاث قضايا منفصلة: الأولى دعوى الزنا في العلاقة بين الشاب المسيحي والسيدة المسلمة، والثانية تعرية والدته وسحلها (اتهم فيها ثلاثة فقط)، والأخيرة حرق المنازل (متهم فيها 24 شخصاً) التي أوشكت على الانتهاء بالتصالح بعد جلسات عرفية شملت تراجع المجنيّ عليهم عن أقوالهم وإقرار التصالح. وبعد الغضب القبطي من تبرئة الشباب في قضية هتك العرض، أعلن النائب العام، حمادة الصاوي، تحرّكه لدراسة أسباب البراءة ومدى إمكانية الطعن، علماً بأن «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، التي كانت من المراكز الحقوقية المعنيّة بمتابعة الملف، دعت إلى استغلال الحق القانوني في الطعن والقبض على المتهمين، مع عدم الأخذ بالصلح العرفي في وقائع حرق المنازل.

إن قبلت «النقض» الطعن المتوقع، فستمتدّ القضية لسنوات طويلة

لم يجزم الصاوي في البيان الرسمي بالطعن في تبرئة المتهمين الصادرة الخميس الماضي، بل تنتظر النيابة حيثيات الحكم لبحث إمكانية الطعن فيه أمام محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية، ليكون حكم «النقض» باتّاً ونهائياً ولا يقبل مناقشته. وبموجب القانون، طعن النيابة في أحكام البراءة مقيّد بالأخطاء القانونية والمخالفات، مع الأخذ بالاعتبار أن المدة القانونية لتقديم الطعن 40 يوماً، علماً بأن عقوبة هتك العرض تصل إلى 15 عاماً في حدّها الأقصى وسبعة في الأدنى.
وإذا قبلت «النقض» الطعن المتوقّع تقديمه من النيابة، فستنظر في القضية بنفسها من البداية من دون مناقشة أو تطرّق إلى ما حدث في المحاكمتين السابقتين للمتهمين، مع تحديد مسؤولية كلّ متهم في القضية وفق تحقيقات النيابة وتحرّيات الشرطة عن الواقعة والاستماع إلى أقوال المتهمين. تقول مصادر قضائية إن الرهان الحالي قائم على إحالة القضية إلى «النقض» وانتظار موعد الجلسة أمامها والاستماع إلى الشهادات مجدّداً وغيرها من التفاصيل التي قد تستغرق سنوات، ما يطيل أمد القضية إلى أطول مدّة ممكنة لتجنب الانتقادات القبطية، ولا سيما بعدما صارت الضحية تحظى برعاية الكنيسة ودعمها منذ الواقعة.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا