أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي أمس تكليفه رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله الثني بتشكيل حكومة جديدة وترؤس مدة انتقالية أخرى، في وقت تزايدت فيه الاضطرابات الأمنية والمعيشية، ما أثر في صادرات النفط التي تمثل شريان الحياة لليبيا.
وقال النائب طاهر المكني إن «الثني» ثُبّت رئيساً للوزراء وكُلّف بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة علي زيدان الذي أقيل في 11 آذار.
وكان وزير الدفاع عبدالله الثني قد عُيّن رئيساً مؤقتاً للوزراء لتسيير الأعمال، على أن يجري التمديد له كل 14 يوماً حتى التكليف الأخير.
ويمثل المؤتمر الوطني دور البرلمان حاليّاً، ما يخوّله صلاحية تكليف رئاسة الحكومة.
المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان قال بدوره إن اختياره جاء بعد الإخفاق في التوصل إلى توافق على رئيس جديد للوزراء. وأضاف: «لدى الثني مهلة أسبوع لتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة المؤتمر الوطني العام».
وكانت الحكومة الانتقالية قد هددت بالاستقالة في حال لم يمنحها البرلمان مزيداً من الصلاحيات.
أما عن سبب تحديد المؤتمر العام مدة أسبوع فقط لتشكيل حكومة جديدة، فإن حميدان بيّن أن على السلطات معالجة الاضطرابات التي تشل البلاد سريعاً.
وتواجه الحكومة المركزية الضعيفة في طرابلس مع البرلمان وضعاً أمنياً صعباً في ظل عجزهما عن السيطرة على ميليشيات ساعدت في إسقاط العقيد معمر القذافي في «انتفاضة 2011» لكنها ظلت محتفظة بسلاحها وبسطت سيطرتها على عدة مناطق.
الثني كان قد خاطب المجلس الوطني في وقت سابق، طالباً منه مزيداً من السلطات والتفويض مدة أكبر. لكن تقارير إخبارية قالت إنه استقال. مع ذلك، صرّح حميدان بأنه بعد تشكيل الحكومة سيقرر المجلس ما إذا كان الثني سيظل ووزراءه في الحكومة إلى حين إجراء انتخابات عامة مقررة نهاية العام.
وفي علامة نمطية على الفوضى والمعلومات المتضاربة غالباً في ليبيا، فإن وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إضافة إلى محطات تلفزيون ليبية وعربية بما فيها قناة الجزيرة، قالت إن الحكومة استقالت.
اغتيال قيادي
إسلامي متّهم بتصفية رجال أمن وقضاة

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أحمد لاميم، أن الحكومة تعمل بصورة طبيعية، «لكننا خاطبنا المؤتمر الوطني وطلبنا مزيداً من السلطة كي نعمل». ونفى لاميم صحة التقارير التي تحدثت عن استقالة الحكومة، لكنه بيّن ضرورة منحهم مزيداً من الوقت إلى جانب الصلاحيات «كي يتسنى لنا العمل».
إلى ذلك، أعلن مصدر حكومي مسؤول من مدينة درنة، شرق ليبيا، مقتل علي بن طاهر الملقب بـ«الفار»، وهو أحد القيادات الإسلامية المتشددة. حادث القتل جاء على أيدي مسلحين مجهولين داخل مزرعة يملكها بن طاهر قرب مدينة درنة.
وقال المصدر إن بن طاهر «وجد مقتولاً داخل مزرعته في منطقة الفتايح قرب درنة»، مرجّحاً أن «يكون القاتل أحد أهالي ضحايا القتيل». وأشار المسؤول الليبي إلى أن «الفار يتهم بأنه وراء سلسلة الاغتيالات التي طالت عدداً من رجال الأمن والقضاء في مدينة درنة».
ولا تزال ليبيا غارقة في أزماتها السياسية والأمنية بعد إطاحة القذافي، من الاغتيالات إلى اختطاف رئيس الحكومة ثم التهديد بانقلاب عسكري، وأخيراً استقالة علي زيدان ووزرائه، حتى الحديث عن استقالة حكومة لم تدم أقل من شهر.
(أ ف ب، رويترز، الأناضول)