القانون الجديد يَمنع تحويل الأصوات من قادة الكتل والكتل نفسها إلى باقي المرشحين
وعلى الرغم من أن القانون الجديد يُعدّ انتصاراً لمطالب الحراك الشعبي، إلا أنه في الوقت نفسه يُمثّل انتصاراً لكتل سياسية كانت ترغب في إمراره كونه يخدم مصالحها بشكل كبير، وذلك على حساب كتل أخرى تَضرّرت منه بشدّة. وفي هذا الإطار، تشير مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، إلى أن كتلاً سياسية كثيرة منتفعة من قانون الانتخابات الجديد، على رأسها «تحالف سائرون» (المدعوم من زعيم «التيّار الصدري» مقتدى الصدر)، فضلاً عن الأحزاب الحاكمة في «إقليم كردستان»، وتلك المتزعّمة للمشهد في الأنبار (رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، يُضاف إليهم بعض المستقلّين.
وبحسب الخبير القانوني طارق حرب، فإن القانون الجديد يَمنع تحويل الأصوات من قادة الكتل والكتل نفسها إلى باقي المرشحين، وفق ما كانت تُقرّه قوانين الانتخابات السابقة، ما يعني أن المرشح لن يستفيد من أصوات قائد كتلته الانتخابية، أو من أصوات الكتلة نفسها. على سبيل المثال، جميع نواب بغداد حالياً من «ائتلاف دولة القانون» وصلوا إلى البرلمان بأصوات رئيسهم نوري المالكي وكتلته، وهذا لن يحصل وفق قانون الانتخابات الجديد. ويَعتبر حرب أن المرشّح الذي لا يحقق فائدة من كتلته وقائدها لن يأبه لهما، ولن ينتسب إليهما، طالما أنهما لن يساعداه ولو بصوت واحد في دخول البرلمان، ليختم بالقول: «هكذا غَرَبت شمس القادة السابقين، وغَرَبت شمس الكتل السابقة».
وكعادته حينما يخرج إلى حيّز الوجود والنفاذ، دائماً ما تُختم بنود القانون بالأسباب الموجبة لتشريعه، بمعنى الضرورات التي دفعت المشرّع إلى الإتيان به. وفي هذا القانون، ذُيّل النص بالعبارة الآتية: «بغية إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وتُجرى بشفافية عالية، ولغرض تمثيل إرادة الناخب تمثيلاً حقيقياً، وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديموقراطية». هذه الأسباب تُمثّل أحد أوجه مطالب الحراك الشعبي، لكن يبقى السؤال: هل يُعدّ القانون الجديد بمثابة تحوّل كبير في النظام الانتخابي؟ وهل سيجلب الاستقرار السياسي والتمثيل الحقيقي للشعب والمنافسة المشروعة والديموقراطية الموعودة؟
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا