دمشق | بدأ معهد تعليم اللغات في جامعة دمشق، منذ بداية العام الجاري، بتنظيم دورات تعليمية للغة الكردية، وعقد دورات عدة ستشهد الأيام المقبلة جولتها الثالثة، وهو مطلب كان بالنسبة إلى كثيرين من الأكراد أمراً بعيد المنال، وبالنسبة إلى آخرين حقاً كان ينبغي تحصيله قبل عقود.


وأوضح عضو «هيئة التنسيق» المعارضة، نبراس دلول، أنّ الخطوة الحالية جاءت ناقصة؛ لأنها تجري عبر المعاهد الأهلية فقط، ولم يصدر بعد أي قانون ينظمها، باعتبار أن التشريعات السابقة كانت تتيح للمعاهد الخاصة تعليم اللغات باستثناء المحلية منها، أي إن اللغة الكردية بموجب القوانين السابقة كانت ممنوعة في المعاهد، واليوم رفع الحظر عنها في شكل عرفي فقط.
وتحدد المادة الأولى من المرسوم التشريعي الرقم 55 حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي والصادر بتاريخ 2 أيلول 2004، مفهوم المخبر اللغوي بأنه المؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم دورات لتعليم اللغات الأجنبية «غير المحلية».
ويبيّن دلول أن التعليم الحالي للغة الكردية غير أكاديمي ويعتمد على الدورات فقط، متمنياً أن تصدق وعود وزير التعليم العالي حينما تحدث عن افتتاح قسم في الجامعة خاص باللغة الكردية، أسوة ببقية اللغات كالفارسية والإسبانية واليابانية وغيرها.
وإضافة إلى تأسيس قسم جامعي خاص بهذه اللغة المحلية، يقترح الأمين العام للحركة الوطنية الكردية، علي أومري، إدخالها إلى المناهج التعليمية ضمن الجامعات بحيث تكون اختيارية شأنها شأن اللغة الفرنسية والإنكليزية. ويأسف أومري لعدم تطبيق تعليم اللغة الكردية في المدارس، موضحاً أن ما يطبق في الحسكة وبقية المناطق الكردية هو عبارة عن اجتهادات شخصية يقوم بها مواطنون أكراد من خلال تأسيس معاهد صغيرة في البيوت لتعليم اللغة الكردية، متحدثاً عن وعود قدمت لهم بإدخال لغتهم إلى المناهج التعليمية مستقبلاً.
ويرى رئيس الحزب الديموقراطي الكردي، جمال ملا محمود، أنّ المعنيين بتدريس اللغة الكردية كان بإمكانهم العمل بنحو أفضل والإعداد بنحو أدق؛ «لأنهم ينطلقون وكأنه لا توجد بنية أرضية في سوريا؛ إذ كان بإمكانهم الاستعانة بكوادر اللغة والأدب الكردي، كذلك كان بإمكانهم الاستعانة بالمناهج التعليمية للأكراد الآخرين غير السوريين كالعراقيين».
ورأى أنّ هذه التجربة ليست فعالة حتى الآن، فالإعداد لقسم لغوي في الجامعة يتطلب تأسيس قاعدة لغوية سابقة.