بغداد | مع كلّ موعد استحقاق انتخابي في العراق، يتجدّد الكباش السياسي داخل مجلس النواب حول اعتماد القاسم الانتخابي، الذي - بموجبه - تستطيع التحالفات خوض السباق. بعد الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في تشرين الأوّل/ أكتوبر من العام الماضي، أُجبرت الخيمة التشريعية على تمرير قانون انتخابي وفقاً لمطالب المتظاهرين، لكن الخلافات السياسية احتدمت تجاه اعتماد قاسم انتخابي يكون مرضياً للأطراف النيابية كافة، فذهب الخيار نحو الدوائر المتعدّدة وفق نسب كوتا النساء. وتفيد مصادر نيابية، في حديثها إلى «الأخبار»، بأنّ «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم هو أوّل مَن تَقدّم بهذا المقترح إلى اللجنة القانونية، ليلقى ترحيباً من قِبَل قوى سياسية؛ أبرزها «تحالف سائرون» المدعوم من «التيار الصدري»، و«الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي يرأسه مسعود بارزاني، فيما عارضه فريق آخر متمثّل في «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«ائتلاف دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، واللذين حذّرا من مغبّة أن يضمن ذلك القاسم لبعض الجهات زيادةً في حصّتها من أصوات الناخبين في المناطق التي تستهدفها انتخابياً، بعدما ضُمّت إلى الأخيرة مناطق جديدة، محمّلَين البرلمان مسؤولية ذلك.
يدفع الفريق المقرّب من الكاظمي باتجاه صيغة الدائرة الواحدة لكلّ مقعد

وفي هذا الإطار، يبدو أن المناطق المتنازَع عليها مع «إقليم كردستان» ستكون أبرز الرقع الانتخابية تضرّراً، ولا سيّما أن توزيع الدوائر سيكون بشكل طائفي وقومي، وليس بشكل جغرافي؛ حيث ثمّة دوائر انتخابية تجمع مدينتين متباعدتين جغرافياً، ومتقاربتَين طائفياً، بينما تمّ تفريق مدينتين متجاورتين للسبب ذاته، وهو ما يمكن أن يعزّز هيمنة الأحزاب الحاكمة اليوم، ويقتل فرص القوى الناشئة التي تَشكّلت أخيراً. هنا، يقول مصدر سياسي إن «مخاوف نواب المناطق المختلَف عليها تتصاعد من إمكانية التغيير الجغرافي المناطقي، والذي بدأ بمحافظة نينوى، وقد يمتدّ إلى المحافظات الجنوبية»، مشيراً في حديثه إلى «الأخبار»، إلى أن «القوى التي رحّبت بهذا التقسيم اعتمدت على نفوذها في البرلمان لتمريره، على رغم ما ينطوي عليه من سلبيات».
إزاء ذلك، يبدو أن ثمّة توجّهاً للخوض في مباحثات من شأنها إنتاج صيغة توافقية ترضي الجميع. وفي هذا السياق، تقول المصادر إن قوى تقليدية سياسية تدفع باتجاه تمرير القانون بصيغة الدوائر المتوسّطة، وهو عكس ما يريده «ائتلاف دولة القانون» الدافع باتجاه دائرة واحدة في كلّ محافظة. وعلى غير العادة، يدفع الفريق المقرّب من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، باتجاه صيغة الدائرة الواحدة لكلّ مقعد (دائرة لكلّ 100 ألف مواطن). وفي ظلّ تلك الانقسامات، ومهما تكن الصيغة التي سيرسو عليها القانون الانتخابي بعدما أُدخلت عليه تعديلات جوهرية، يبدو أنه سيكون في مصلحة الأحزاب الكبيرة والمتنفّذة، ذات التنظيمات الثابتة والواسعة على أساس المحافظات؛ لأنّه يقسّم الأصوات على الدوائر الانتخابية ويشتّتها. كما أنه قد يكون عاملاً في فوز الشخصيات التي تتمتّع بنفوذ مالي وإعلامي وعشائري، ما يعطي «المستقلّين» فتات الأصوات المتبقّية في الدوائر الانتخابية الأخرى.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا