تُستكمل التحضيرات ما بين 1 و14 تشرين الأول، على أن يكون التنفيذ في الـ15 من الشهر نفسه
وأكد مصدر في لجنة الأسرى التابعة لحكومة صنعاء، لـ»الأخبار»، أن الاتفاق الحالي مبنيّ على المرحلة الأولى فقط من اتفاق عمّان، بعد تعثّر التوصّل إلى اتفاق في شأن المرحلة الثانية من الصفقة، وهو ما أعاق الاتفاق على جولة أخرى من المفاوضات. وعزا المصدر ذلك إلى أن «الملفّات التي قُدّمت من قِبَل وفد حكومة هادي تَضمّنت عشرات الأسماء الوهمية، وأخرى لدى أصحابها قضايا منظورة أمام القضاء اليمني». وفي هذا الإطار، لفت المصدر إلى أن «حكومة هادي حاولت إفشال الاتفاق أكثر من مرّة بإصرارها على تمرير أسماء معتقلين على ذمّة قضايا جنائية وقضايا تمسّ أمن الدولة أدينوا بها»، إضافة إلى أن «هناك أسماءً سبق أن قُدّمت وتمّ الإفراج عنها وفق صفقات تبادل أسرى محلّية». وأضاف المصدر أن «وفد الطرف الآخر كَرّس كلّ جهده في جلسات التشاور للإفراج عن الأسرى السعوديين، وكذلك شقيق الرئيس هادي اللواء ناصر المعتقل لدى صنعاء منذ مطلع العام 2015».
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن اتفاق مونترو تَضمّن جدولاً زمنياً لإنجاز المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 1 و14 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي سيجري خلالها استكمال التحضيرات اللوجستية من قِبَل «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، والتأكّد من مطابقة قوائم الأسماء المُوقَّع عليها لهويّات الموجودين في السجون. وعلى الأثر، يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية التي حُدّدت في الخامس عشر من الشهر المقبل، حيث يبدأ نقل أسرى الطرفين عبر الطائرات من الرياض ومأرب إلى صنعاء والعكس، بشكل متزامن، برعاية «الصليب الأحمر» والأمم المتحدة. وبعد الانتهاء من عملية النقل بيوم، سيجري نقل أسرى الطرفين من عدن إلى صنعاء والعكس، بشكل متزامن أيضاً، من قِبَل «الصليب الأحمر». وفي التفاصيل التي نقلها إلى «الأخبار» مصدر حقوقي يمني في جنيف، سيُفرج عن 230 أسيراً من قوات هادي ويُنقلوا إلى مأرب، مقابل إطلاق 230 أسيراً من الجيش واللجان. أيضاً، سيُطلق سراح 200 أسير من الجيش واللجان كانوا أُسروا في الضالع ولحج وعدن، مقابل 150 أسيراً من المحافظات الجنوبية سيجري نقلهم إلى عدن. وبعدما كان من المفترض الإفراج عن 280 أسيراً آخر من أسرى صنعاء مقابل 280 من أسرى قوات هادي، استُبدل بالأخيرين، في اللحظات الأخيرة، 15 أسيراً سعودياً و4 سودانيين، في أعقاب تهديد الرياض بإفشال الاتفاق بالكامل.
وعلى رغم تلك الشوائب، لقيت مخرجات مونترو ارتياحاً في الأوساط الحقوقية، فيما استبشرت بها أسر الأسرى والمعتقلين. وفي صنعاء، رحّب عضو «المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، بالاتفاق، مشدّداً، في منشور على صفحته على «تويتر»، على أن ما يهمّ هو التنفيذ وليس التوقيع فقط.
إلى ذلك، وعلى هامش المشاورات، اتّفق نائب المبعوث الأممي، معين شريم، مع عضو اللجنة الاقتصادية في صنعاء، هاشم المؤيد، على إنهاء الخلاف حول السفينة العائمة «صافر». ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإن الاتفاق يقضي بقيام الأمم المتحدة بإرسال فريق فنّي لصيانة السفينة، بمشاركة فريق فنّي تنتدبه حكومة صنعاء، على أن تعمد المنظمة الدولية، لاحقاً، إلى تفريغ شحنة النفط المخزونة في «صافر» في سفينة أخرى، ومن ثمّ نقلها إلى ميناء الحديدة.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا