من المنتظر الدخول في أزمة جديدة قريباً تتمثّل في نقص توريدات الغاز
في الأثناء، تأتي مناقصات وتوريدات من المنطقة الشرقية بحلول مؤقتة، لا دائمة، تسمح بحل الأزمة لمدة ثلاثة أشهر ليس إلا، مع الحاجة إلى توريدات جديدة عبر البر أو البحر بما يكفي لمدة عام، كي يأخذ الوضع منحى مطَمئِناً. باتت أزمة المشتقات النفطية والغاز سنوية، إلا أن العقوبات وحصار «قيصر» أدّيا إلى فرض شروط جديدة على تعاون «قسد» مع الحكومة، ما أعاد الملف إلى سيطرة مطلقة للسماسرة الذين يتعهدون بتوريد النفط من شرقي البلاد، رغم تحديات يواجهونها تتمثل في العقوبات الاقتصادية عليهم، ما يتطلب مراوغة ومحاولات للتفلت منها عبر وسطاء جدد. وبينما يتعرض هؤلاء إلى صعوبات جديدة بفعل الحصار، فإن بعضهم يتحدث عن رسوم كبيرة تُفرض على كل «صهريج»، إضافةً إلى تحديد الكميات التي تخرج يومياً من مناطق سيطرة «قسد» بنسبة 15 في المئة من ما كانت عليه سابقاً، ما يتطلب إجراءات لوجستية تتمثل بتجميع «الصهاريج» قرب المعابر حتى استكمال القافلة وانطلاقها كل عدة أيام باتجاه بانياس، الأمر الذي يُفضي إلى التأخير الحاصل في وصول الكميات إلى المصفاة. وقد ظهرت كميات كبيرة من البنزين المهرّب في مناطق حمص، ما اضطر المسافرين إلى شرائه على طرق السفر بين الساحل والعاصمة، ما أسهم في حل مقبول بالنسبة إلى السيارات المسافرة، رغم وصول سعر 20 ليتراً إلى 35 ألف ليرة.
ومع توقعات المعنيين ببدء انحسار الأزمة الحاصلة خلال مدة أقصاها أسبوع، فمن المنتظر الدخول في أزمة جديدة قريباً، تتمثّل في نقص توريدات الغاز خلال الأشهر المقبلة. وبحسب معلومات «الأخبار»، فلا خطط لتدارك الأزمة المتوقعة، حتى اللحظة، بانتظار وصول توريدات إنقاذية للغاز قبل نهاية العام، في ظل إنتاج محلي للغاز لا يزيد على 40 في المئة من استهلاك البلاد.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا