بعد جولة قصيرة مما سُمّي «لقاءات إسطنبول» بين «فتح» و«حماس»، أعلنت الحركتان «إنضاج رؤية للتوافق الوطني» تقرّر أن تُعرض على الفصائل والقوى لإجراء «حوار وطني» بشأنها. بناءً على ذلك، «سيتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، على ألّا يتجاوز (موعد ذلك) الأول من أكتوبر (تشرين الأول) كي يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة»، وفق بيان مشترك صدر أمس. وبينما أكد البيان أن مخرجات هذه الاجتماعات جاءت «انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأمناء العامين (بين بيروت ورام الله)»، حرص الطرفان على شكر «رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية والإخوة في تركيا قيادة وشعباً على الاستضافة الكريمة».وعلمت «الأخبار» أن تفاصيل الخلاف الأخير (راجع عدد أول من أمس) حُلّت بالتوافق، على أن تكون الانتخابات في مواعيد متفق عليها وجدول زمني محدد بالتاريخ، فيما تبدأ بالانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ثم «المجلس الوطني». لكن مصادر نقلت أن ما تم التوقيع عليه هو «مجرد مسوّدة ستعرض على اجتماع الأمناء العامين الأسبوع المقبل للتصديق عليها، ولن تكون نافذة إلا بإصدار مرسوم رئاسي فيها».
في السياق، قال عضو «اللجنة المركزية لفتح»، عزام الأحمد، إن الفصائل ستواصل اجتماعاتها لمتابعة مخرجات اجتماع الأمناء، وذلك في حديث له خلال اجتماع لفصائل «منظمة التحرير» عقد أمس في رام الله. وأطلع الأحمد فصائل المنظمة على تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين «فتح» و«حماس» في إسطنبول بشأن إجراء الانتخابات العامة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على عقد الانتخابات «طبقاً للقانون الأساسي الذي يعبّر عن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، واستناداً إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً على قاعدة التمثيل النسبي الكامل». وبالتوازي، رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بنتائج الحوار، واصفاً الأجواء التي جرت فيها المحادثات بـ«الإيجابية». وقال اشتية في بيان، إن «الحكومة مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح الانتخابات باعتبارها بوابة لتجديد الحياة الديموقراطية».
من جهة أخرى، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر في «فتح» أن وفد الحركة الذي يضم جبريل الرجوب وروحي فتوح سيتوجه إلى الدوحة ثم إلى القاهرة لمواصلة المباحثات، فيما لم يتبين إلى أين سيغادر وفد «حماس» الذي قاده نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري.
في شأن آخر، عقد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا لقاءً تناول «عملية السلام في الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي في عمان، أشاد خلاله الوزير المصري سامح شكري بتطبيع الإمارات والبحرين، فيما أكد نظراؤه «تعليق ضم أراضي الضفة، و(استكمال) مسار حل الدولتين». وقال شكري إن اتفاقات التطبيع (الأخيرة) «تقود إلى مزيد من الدعم للتوصل إلى سلام شامل ودائم في المنطقة»، فيما رأى الصفدي أنه «لن يكون هناك سلام شامل وعادل إلا بحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية»، مشدداً على «إعلان إسرائيل وقف ضم أجزاء من الضفة نهائياً». أيضاً، في حين أثنى شكري على التطبيع الإماراتي والبحريني، تجنّب الصفدي ذلك، لكنه لم يهاجم الاتفاقيتين.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا