بغداد | «على مدى عام كامل، ستمتدّ عملية أبطال العراق الأمنية - العسكرية» المنطلقة أخيراً في العاصمة بغداد ومحيطها والمحافظات الجنوبية أيضاً، والهادفة إلى ضبط ما يُسمّى «السلاح المنفلت»، وتعقّب قَتَلة الناشطين والصحافيين، وملاحقة مروّجي المخدرات، وفق ما تفيد به مصادر مطّلعة على العملية.
لا يزال البعض يحاول توجيه الحملة نحو فصائل المقاومة و"الحشد الشعبي"(أ ف ب )

وبعدما شكّلت محافظتا بغداد والبصرة، يومَي السبت والأحد الماضيين، مسرحاً للعمليات، انتقلت الأخيرة أمس إلى محافظة ميسان، وتحديداً قضاء المجر الكبير، بمشاركة فرقة «الردّ السريع» و«لواء مغاوير قيادة عمليات سومر» وأفواج طوارئ شرطة ميسان. وفيما توصف النتائج إلى الآن بـ«الجيّدة والإيجابية» وفق بعض القيادات الأمنية البارزة، يرفض آخرون أيّ توصيف مماثل، وخاصة أن «خلية الإعلام الأمني» لم تعلن - مثلاً - عن إلقاء القبض على بعض المطلوبين مِمّن ذاع صيتهم في العاصمة وبعض المحافظات، وخصوصاً أن المستهدفين بالإجراءات الأخيرة هم زعماء عصابات الجريمة وأفرادها، والمسلّحون من أبناء العشائر، وغيرهم من المطلوبين.
من جهة أخرى، لا يزال البعض يحاول توجيه الحملة نحو فصائل المقاومة و»الحشد الشعبي»، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفق ما ينقل عنه زوّاره، في وقت تُؤكّد فيه مصادر الفصائل، في حديثها إلى «الأخبار»، أن العملية «لا تستهدفنا، ولا تستهدف سلاحنا... ونحن إلى جانب الحكومة في خطوتها هذه». وتشدّد المصادر على أنه لا يمكن إدراج سلاح «الحشد» في خانة «السلاح المنفلت»؛ ذلك أن «سلاحنا هو سلاحٌ رسمي، وخاضعٌ لتوجيهات القائد العام للقوّات المسلّحة». والأمر نفسه ينسحب على سلاح فصائل المقاومة، والذي «لا يُوجّه إلى صدر الحكومة، بل إلى صدر الاحتلال الأميركي، وهو سلاحٌ منضبط محدّد توقيت إشهاره ووجهته». أما «السلاح المنفلت»، بحسب المصادر عينها، فهو السلاح المنتشر في معظم بيوت العراقيّين، والذي يُشهر عند أيّ مشكلة مهما كان سببها، وهو ما أضعف هيبة الدولة العراقية، وقَيّد قدراتها في محاربة الجريمة المنظّمة، علماً بأن هذا الوضع ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج طبيعي لتراكمات ممتدّة لسنوات، تتوزّع أسبابها ما بين سياسي - أمني، واقتصادي - اجتماعي - ثقافي.
وبالعودة إلى حديث المواجهة بين الكاظمي والفصائل، تؤكّد المعلومات أن رئيس الحكومة لن يدخل في أيّ مواجهة مماثلة، وهو الذي سبق له أن اختبر ذلك في ما عُرف بحادثة «البوعيثة» (فجر الجمعة، في الـ 26 من حزيران/ يونيو الماضي، عندما داهمت قوة من «مكافحة الإرهاب» مقرّاً لـ«الحشد» في منطقة البوعيثة جنوبي بغداد، واعتقلت 14 منتسباً إلى «اللواء 45» / «كتائب حزب الله - العراق»، بحجّة إعدادهم لعملية ضدّ أهداف أميركيّة في «المنطقة الخضراء» وسط العاصمة)، والتي أعقبتها محاصرة مجموعات من «الحشد» عدداً من المقارّ الأمنية. آنذاك، رأى البعض أن الكاظمي أراد «تقليم أظافر الحشد»، فيما عدّ آخرون خطوته محاولة لـ«جسّ نبض» الأطراف المعنيّة في أيّ عملية مماثلة. أمّا أوساط الكاظمي فتقول إن الرجل استبق خطوته تلك بالتنسيق مع بعض دوائر القرار في طهران، مطلعاً إيّاها على هدف العملية وتفاصيلها.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا