أنشأت فصائل إسلامية في حلب «محكمة شرعية» لتتولى التحقيق في مختلف الجرائم وإصدار أحكام بخصوصها. المحكمة تديرها فصائل عدة، منها «جبهة النصرة» و«الجيش الحر»، وتتولى الفصل في جرائم القتل والاغتصاب والمنازعات التجارية والخلافات على الملكية. وقال القاضي في المحكمة، سليمان مصطفى، «نحن هنا في النيابة العامة نستقبل الدعاوى، نستقصي جرائم، نتابع سير الدعوى العامة في الجرائم...


وجهاز النيابة العامة يتألف من النائب العام ورئيس نيابة. ويوجد عندنا وكلاء نيابة». ويقول المسؤولون عن إنشاء المحكمة إنّ الهدف هو «تصحيح أخطاء» الحكومة السورية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
(رويترز)