تتزامن المخطّطات الجديدة مع وقف الوكالة زيارات مسح الفقر
وتنظر الأوساط الفلسطينية إلى مخطط تغيير الأسماء على أنه يتساوق مع الرؤية الأميركية - الإسرائيلية الهادفة إلى طمس قضية اللاجئين، وتكريس الأمر الواقع القائم حالياً، وسلخ المجتمع الفلسطيني عن تاريخه وثقافته اللذين يحتلّ فيهما حق العودة موقع القلب. وفي هذا الإطار، رأت «الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين» أن التفكير غير الموضوعي وغير المدروس في تغيير عدد كبير من أسماء المدارس (عددها 50 مدرسة) يتنافى مع رغبة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وقواه الحية وإرادتهما.
من جهتها، حذّرت «لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية» من خطورة تسارع وتيرة إجراءات «الأونروا» ضدّ «حقوق اللاجئين والخدمات الأساسية» المُقدّمة لهم، في ما يشكّل «استهدافاً للهوية الوطنية الفلسطينية»، داعيةً إدارة الوكالة إلى إلغاء هذه القرارات فوراً، بما فيها تقليص الخدمات، والعودة عن قرار تغيير الأسماء. واعتبرت اللجنة أن خطوات «الأونروا» تندرج في إطار «الخضوع للإملاءات الخارجية التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية، وفي المقدمة منها حق اللاجئين في العودة»، وتتماهى مع «التغوّل الأميركي والإسرائيلي على حقوق اللاجئين الفلسطينيين».
ووفق معلومات «الأخبار»، فقد اتفقت الفصائل الفلسطينية على تصعيد الفعاليات ضدّ الوكالة خلال الفترة المقبلة، لمنعها من تنفيذ قراراتها بتقليص خدماتها وتغيير الأسماء الوطنية لمدارسها. وتبرّر إدارة «الأونروا» مخطّط تغيير الأسماء بأنه يتساوق ومفهوم الحيادية، ويستهدف وقف عمليات التحريض الخارجية التي تتعرّض لها الوكالة من قِبَل عدد من الجهات الدولية. لكن الفصائل الفلسطينية ترى في ذلك المخطّط استهتاراً بالقيم الوطنية، واستمراراً لسياسة تقليص عمل «الأونروا» تمهيداً لإنهائها كلّياً.
وتتزامن المخطّطات الجديدة لـ»الأونروا» مع وقف الأخيرة زيارات مسح الفقر التي يُجريها باحثوها، إضافة إلى وقف تقديم المساعدة للمواليد الجدد، وحرمان موظفي الوكالة من الأمن الوظيفي، وشطب كلمة لاجئين من أسماء المدارس.