المنامة ـ الأخبار

قضت المحكمة الكبرى في البحرين، أمس، بالحكم على 29 متهماً في قضية مهاجمة مركز شرطة سترة بالسجن ما بين 10 إلى 3 سنوات، فيما برأت ثلاثة متهمين.
وقالت المحامية زهراء مسعود عبر حسابها في موقع «تويتر»: «حكم حرق مركز سترة: السجن 10 سنوات لـ 26 متهماً، السجن 3 سنوات لمتهمين، البراءة لـ 3 متهمين، السجن 13 سنة وغرامة مالية قدرها 300 دينار لمتهم».

ومن بين المتهمين المحكومين لمدة 10 سنوات، المعتقل المصور أحمد حميدان الحائز جوائز دولية وعالمية، والمعتقل طالب علي الذي وصل مجموع أحكامه بالسجن إلى أكثر من 60 سنة، والإعلامي مخرج قناة 14 الفضائية علي منصور المعلم.
وأفاد مصدر القضائي بأن «المتهمين تحدثوا خلال جلسات محاكمتهم عن تعرضهم للضرب والتعذيب والتهديد، ما دفعهم إلى الاعتراف بالواقعة التي لم يقوموا بها، كما بيّن آخرون أنهم لم يكونوا في مكان الواقعة وقت حدوثها».
وكانت النيابة العامة البحرينية قد وجّهت للمتهمين تهمة أنهم «في نيسان 2012 هاجموا مركز شرطة سترة، وتهمة التعدي على أفراد الأمن بقنابل المولوتوف وقاذفات الأسياخ والمسامير الحديد، ما أسفر عنه حرق أحد أبراج المركز وإصابة أحد أفراده بزجاجات مولوتوف ومسمار مقذوف استقر بجسمه».
وفور صدور الأحكام، دعت مجاميع ثورية في بلدة سترة للخروج الى الشوارع العامة مساء أمس للتظاهر تعبيراً عن رفضها للأحكام القاسية، فيما انتشرت قوات الأمن معززة بوحدات عسكرية محيط منطقة سترة بحالة استنفار أمني.


سلمان: نطالب بتحقيق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات


من جهة أخرى، شدد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان على أن التمييز متجذر في النظام السياسي في البحرين قبل الاستقلال وازداد بعده.
وأوضح سلمان، على حسابه في «تويتر» ضمن حملة تغريد حول التمييز في البحرين بمناسبة مرور اليوم العالمي للقضاء على التمييز، أن «مراجعة بسيطة للوثائق البريطانية عن البحرين ستجد من خلالها تاريخاً من التمييز يمتد لعشرات السنين». وأكد أن «نظام الامتيازات على الأتباع هو الأصل في إدارة الدولة، بعيداً عن المواطنة والكفاءة»، مشيراً إلى أن «الإحصاءات المستقلة عند الاستقلال تقدر نسبة اتباع آل البيت بـ 73% من السكان، في حين أن نسبتهم في المناصب العليا أقل من 17% حالياً.
وذكّر سلمان بأنه لا يسمح للمواطنين بالتملك وشراء العقار في مناطق مثل الرفاع الغربي وغيرها، قائلاً من جانب آخر بأن من مطالب الشعب تحقيق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، بما فيها الصوت الانتخابي، والمساواة أمام القانون العادل والقضاء المستقل، وتحريم من يمارس التمييز في الدستور والقوانين.