بعد المعلومات التي بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اقتراح قدمه وزير الخارجية الأميركية جون كيري، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن إطلاق سراح جوناثان بولارد مقابل تنفيذ الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين، على أن يتضمنوا 14 معتقلاً فلسطينياً يحملون الجنسية الإسرائيلية، سارع كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية إلى نفي هذه التقارير، مؤكدين في بيانين متشابهين أن «بولارد أدين بالتجسس على الولايات المتحدة وأنه ارتكب جريمة خطيرة وحكم عليه بالمؤبد»، مشددين على أنه لا يوجد حالياً أي خطط تتعلق بإطلاق سراحه.


وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد أكدت أيضاً أن كيري اقترح إطلاق سراح بولارد لتمديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة إلى ما وراء 29 نيسان المقبل. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اشترط لتمديد المفاوضات مع إسرائيل، تجميد البناء في المستوطنات وتحرير أسرى إضافيين، غير الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، التي يؤكد مسؤولو السلطة أن كيري تعهد لهم في بداية المحادثات، في نهاية تموز الماضي، أنها ستتضمن أيضاً أسرى عرب إسرائيليين. لكن إسرائيل تنفي أن تكون قد قدمت تعهداً من هذا القبيل.
في هذا الوقت، لم تتوصل لجنة الداخلية، في الكنيست، إلى اتخاذ قرار يتعلق بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، بعدما عقدت جلسة بمشاركة ممثلين عن مصلحة السجون ووزارتي الأمن الداخلي والعدل الإسرائيليين. لكن رئيسة اللجنة، ميري ريغف، أكدت أن «كل أعضاء اللجنة يدعون رئيس الحكومة إلى عدم تحرير أسرى أمنيين أو عرب أو يهود».
في المقابل، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل سلّمت المبعوث الأميركي لمفاوضات السلام «مارتين أنديك»، قائمة بأسماء 26 معتقلاً فلسطينياً تعتزم إطلاق سراحهم، من دون أن تتضمن أي معتقل من فلسطينيي الـ48.
في السياق، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن كيري اتصل بالرئيس الفلسطيني، طالباً منه لقاءً عاجلاً في عمان، في محاولة لإقناع عباس بالموافقة على اتفاق الإطار الأميركي ومنع انهيار محاولات تمديد المفاوضات.
وكان عباس قد أكد في كلمة له بالقمة العربية العادية الخامسة والعشرين في الكويت، أن «الجانب الفلسطيني يسعي للسلام بكل قوة»، لكن الحكومة الإسرائيلية «لم توفر فرصة إلا استغلتها لإفشال الجهود الأميركية».


عباس: الجانب الفلسطيني يسعي للسلام بكل قوة


وعن المصالحة الداخلية بين فتح وحماس، قال عباس: «نؤكد التزامنا تنفيذ الاتفاقات الداعية إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء الانتخابات، ونحن في انتظار نتائج الاتصالات الجارية من شأن رأب الصدع الداخلي».
وأكد البيان الختامي للقمة العربية أن «الدول العربية تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام واستمرار التوتر في الشرق الأوسط، وعبّر عن الرفض المطلق القاطع بالاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتغيير الوضع الجغرافي». في غضون ذلك، استقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وبحثا آخر مستجدات مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال الديوان الملكي في بيان، إن العاهل الأردني أكد موقف بلاده الداعم لمفاوضات السلام، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
وتدعو هذه المبادرة، التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مقابل إقامة الدول العربية علاقات طبيعية مع إسرائيل. غير أنه منذ عام 2002، ترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تلك المبادرة.
وأضاف الديوان الملكي أن الملك تحدث عن ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وبما يحمي مصالح الأردن العليا ويصونها، خصوصاً تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي.
والتقى كيري الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان، في محاولة جديدة لإبقاء عملية السلام على سكّتها، بعد بروز خلاف حول الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين.