رفضت الرئاسة المصرية الاستجابة لمقترحات الاحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، والسماح بالطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في وقت أعلن فيه الأمين العام للجنة العليا للانتخابات أنها ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري من كل الاستعدادات التي ستجعلها جاهزة لفتح باب الترشح للسباق الرئاسي المقبل يومي السبت أو الأحد المقبلين.وأرجع المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، علي عوض، عدم الاستجابة لمطالب الأحزاب، إلى الظروف الخاصة بالمرحلة الانتقالية، التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الرئاسة أقرت بتحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

وأضاف عوض أن «خطاب الرد المرسل للأحزاب، تضمن شرحاً تفصيلياً لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي سبق أوضحتها من قبل».
وكانت أحزاب، «الدستور»، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، و«التيار الشعبي»، الذي أسسه المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، و«التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«المصري الديموقراطي الاجتماعي»، و«الكرامة»، قد تقدمت بمقترح جديد لعدم تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية.
وفي سياق متصل، نفى الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، حمدان فهمي، وجود أي مشاكل أمنية تعوق فتح باب الترشح للانتخابات، أو انتظار اللجنة إعلان مرشح محتمل بعينه لموقفه النهائي قبل الإقدام على هذه الخطوة. وأوضح فهمي في تصريح لوكالة «الأناضول» أن اللجنة تقوم حالياً بإتمام التجهيزات الخاصة بالشهر العقاري (جهة توثيق حكومية)، الذي سيتلقى تزكيات (تأييد) المواطنين للمتقدمين للترشح للسباق الرئاسي، وتدريب موظفي الشهر العقاري على طريقة توثيق نماذج تأييد المرشحين على أجهزة خاصة أُحضرت لهذا الغرض.
وأضاف«سنكون جاهزين - إن شاء الله - على أواخر الأسبوع الجارى للانتخابات، بعد الانتهاء من تلك الأمور، وسيكون متاح للجنة الإعلان عن فتح باب الترشح رسمياً لانتخابات رئاسة الجمهورية أوائل الاسبوع المقبل، وبالتحديد يومي السبت أو الأحد المقبلين». وحول ما تردد عن أن تأخر اللجنة في فتح باب الترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية يرجع إلى أسباب أمنية، أكد حمدان لـ «الأناضول» أن هذا الكلام «عار تماماً من الصحة وغير صحيح على الإطلاق»، مدللاً على ذلك بأن «اللجنة تجتمع بصفة مستمرة والتلفزيون يقوم بتصوير بعض الاجتماعات ولا توجد أي مشكلات أمنية».
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة إبراهيم محلب، أن مصر ستستعيد دورها الإقليمي والعربي، لأن مصر دولة كبيرة ولن تنسى من أساؤوا إليها، في وقت حذر فيه وزير الخارجية نبيل فهمي، بعد لقائه الرئيس أمين الجميل، من بيروت، مما قال إنها «مؤامرة»، ترمي إلى تقسيم المنطقة العربية على أساس طائفي، واصفاً هذا الأمر بـ «المشروع الخبيث».
من جهته، أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أنه لم تُدعَ قطر وتركيا لحضور مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المقرر انعقاده غداً في القاهرة، لـ «تحريضهما» ضد مصر.
إلى ذلك، أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بإخلاء سبيل الناشطين علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن و 23 آخرين اتهموا بانتهاك قانون أصدرته الحكومة المؤقتة يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية، بكفالة 10 آلاف جنيه (1440 دولاراً).
وأقال الرئيس المؤقت، عدلي منصور، أمس، رئيس جامعة بورسعيد عماد خضر، بعدما اتهمه زملاؤه بأنه «منتمٍ إلى جماعة الإخوان المسلمين»، التي تعدّها الحكومة «إرهابية».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز)