تونس | بتقديم استقالته من الأمانة العامة لحركة النهضة، يكون حمادي الجبالي، قد اختار رسمياً الابتعاد عن الحركة بعد عام من تجميد نشاطه فيها، على اثر ما حصل في أعقاب استقالته من رئاسة الحكومة وموقف الحركة من تلك الخطوة، عندما جندت أنصارها ونظمت تظاهرات ضخمة للدفاع عن «الشرعية»، بل ذهب بعض قادتها الى حد اتهام الجبالي بالتحالف مع رموز النظام السابق من جهة الساحل، المنطقة التي ينحدر منها، لإنجاز انقلاب ابيض.
وقتها، ساند حزبا المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات، الحملة التي استهدفت الجبالي، وهو أحد مؤسسي حركة النهضة، والسجين الذي قضى ستة عشر عاما في السجن، اكثر من عشرة اعوام منها في سجن انفرادي.
استقالة الرجل الثاني في الحركة غطت على كل الاخبار الاخرى نهاية الاسبوع الماضي، برغم انها كانت منتظرة منذ فترة طويل. مؤشرات كثيرة كانت ظاهرة للعيان، بينها غياب الجبالي عن اي نشاط رسمي، وتوقفه عن التردد على مكتبه في المقر المركزي للحركة في مقابل صعود وجوه اخرى الى الواجهة، منها رئيس الحكومة السابق علي العريض، وشقيقه عامر العريض، رئيس المكتب السياسي، ورفيق بوشلاكة وزير الخارجية الاسبق، وصهر زعيم الحركة راشد الغنوشي، وعبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق، ونور الذين البحيري وزير العدل الاسبق، وعبد الكريم الهاروني وزير الصحة والنقل السابق. هؤلاء أصبحوا يتصدرون النشاط الرسمي والشعبي للنهضة في مقابل اختفاء حمادي الجبالي، الذي اكتفى بجولات خارجية ربما في إطار جس مدى حظوظه في حصد المساندة الدولية لو فكر في الترشح للانتخابات الرئاسية؛ فقد أكد مقربون من الجبالي، لـ«الأخبار»، انه يفكر في الترشح للرئاسة كمستقل من خارج الحركة التي كان من بين قادتها التاريخيين.
الاهتمام الذي رافق استقالة الجبالي له ابعاد اكبر من الاستقالة نفسها؛ فقد أكدت هذه الاستقالة ان الحركة، المعروفة بالصرامة التنظيمية والصلابة والتكتم والسرية، ما مكنها من الصمود برغم كل ما واجهته من محن، لم تعد قادرة على اخفاء الصراعات داخلها، التي تفاقمت بعد صعودها الى السلطة. فحتى الان، انشق عن الحركة حزبان في طور التأسيس: الاول، يقوده رياض الشعيبي، الذي ترأس لجنة إعداد المؤتمر السابق. والثاني، يقوده منا اسكندراني احد المقربين، من زعيم الحركة راشد الغنوشي، وقد يكون الجبالي نفسه في الطريق الى تأسيس حزب رابع.
خلافات الحركة ظهرت للمرة الأولى إلى العلن في المؤتمر العلني الاول صيف ٢٠١٢. وقد نجح راشد الغنوشي في إقناع المؤتمرين بتأجيل كل النقاط الخلافية الى المؤتمر العلني الثاني، الذي كان مقررا ان يُعقد خلال العام الجاري، لكن لم يعد تنظيم المؤتمر مؤكداً، اذ دعا مجلس شورى الحركة، وهو اعلى سلطة بين مؤتمرين، الى تنظيم استفتاء بين القواعد لتحديد القرار النهائي. والأقرب انه سيجري تأجيل المؤتمر الى ما بعد الانتخابات حتى لا تفقد الحركة تماسكها.
النقاط الخلافية داخل حركة النهضة تتلخص اساساً في تقويم المواجهة التي حصلت مع نظام زين العابدين بن علي سنة ١٩٩١، التي كانت تكلفتها غالية جدا؛ فهناك أصوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن المحرقة التي تعرضت لها الحركة بسبب سوء التقدير، كما تطالب القواعد بكشف تفاصيل التقرير المالي طيلة سنوات المحنة، التي امتدت من ١٩٩١ الى ٢٠١١. ومن نقاط الخلاف الكبرى أيضاً، تعامل النهضة عندما تولت الحكم مع رموز النظام السابق وملفات الفساد وعدم استجابتها لاستحقاقات الثورة، ما أفقدها الكثير من رصيدها الشعبي. وتبقى قضية التحالفات وتولي السلطة في مرحلة دقيقة، نقطة الخلاف الرابعة داخل الحركة.
لم تستطع «النهضة»، التي عاشت في السرية طيلة سنوات وحافظت على تماسكها، الصمود امام امتحان السلطة؛ فهي مهددة بالمزيد من اتساع الهوة بين ممثلي المناطق والأجيال، وأصحاب الشرعية السجنية (من السجن) والقادمين من المهجر. خلافات عمّقتها تجربة السلطة ووسعت منها. ومع اقتراب المؤتمر، الذي يُفترض ان يُعقد هذا العام ومعها الانتخابات، قد تتسع الهوة بين الأجنحة، حيث يبقى راشد الغنوشي الوحيد القادر على جمع الأصوات المتنافرة تحت خيمته.
وبرغم ان اغلب المعطيات تؤكد وجود خلافات داخل الحركة، وتباينات في التقويم والآراء، فإن هناك من يرى ان فشل الحركة في الحكم، وتراجع شعبيتها وخوفها من فقدان موقعها في الحياة السياسية، جعلها تلجأ الى مقاربة مختلفة، وهي تأسيس احزاب اخرى من صلبها لإعادة ترتيب المشهد السياسي. على أن تدخل، في أعقاب ذلك، إلى الانتخابات المقبلة في جبهة مع الاحزاب المنشقة عنها ظاهرياً، وهو ما سيمكنها من قلب المعادلة، وامتصاص الغضب والاحتجاج ضدها، وخاصة ان حمادي الجبالي اصبح منذ اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في شباط الماضي، وإعلانه الاستقالة الفورية، يحظى بشعبية كبيرة في الشارع التونسي من خارج دائرة النهضة اساساً. وهو ما يمنحه أسبقية على مرشحين اخرين.



قال الأمين العام لحركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، أول من أمس، «نحن كإسلاميين دفعنا ثمناً باهظاً لإنجاز الدستور». وأضاف الغنوشي في منتدى «بروكسل» الذي انتهى أمس، «لقد وجدنا أنفسنا مخيّرين بين مواصلة العمل في السلطة باعتبار أننا منتخبون أو الخروج من الحكومة طواعية لإنجاح دستور التونسيين، ويبدو أننا راهنا على الاختيار الصائب (في إشارة إلى الخيار الثاني)». وأضاف إن الدستور التونسي الجديد «يمثل توافقاًَ مهماً بين الإسلام والديموقراطية».
(الأناضول)