حذَّر ممثلو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خلال مداولات مغلقة مع المستوى السياسي، من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية التي نشأت في الضفة المحتلة بعد انتشار «كورونا» إلى انتفاضة عنيفة تُقوِّض استقرار سلطة محمود عباس. أتى ذلك بعد مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول ضمّ مناطق في الضفة إلى إسرائيل، إذ قدّم ممثلو تلك الأجهزة معطيات تستند إلى «دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية» ومعلومات استخبارية. وأوضح المسؤولون الأمنيون أن الدمج بين مخطط الضمّ والمصاعب الاقتصادية للسلطة من شأنه أن يُسرّع انفجاراً عنيفاً في الضفة، يكون موجّهاً ضد إسرائيل وقيادة السلطة معاً.المضمون نفسه كرّره الملك الأردني، عبد الله الثاني، الذي قال في حوار مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية أمس، إن «القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة (نتنياهو) لا يعلمون تبعاته. ماذا سيحدث إذا انهارت السلطة الفلسطينية؟ سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرّف في المنطقة. وإذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة في يوليو (تموز)، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية». وتابع: «لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيّئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. نحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يُطبّق في الشرق الأوسط».
يشار إلى أن «المحكمة الدستورية» في المملكة أصدرت قبل أيام حكماً بـ«عدم جواز إصدار قانون لإلغاء اتفاقية الغاز المبرمة مع إسرائيل»، لأن ذلك يتعارض مع التزامات كانت المملكة صدّقت عليها بمقتضى قانوني، راهنة القرار بيد الملك حصراً، وهو ما ينزع من عمان ورقة ضغط كان يمكن أن تستثمره شعبياً في حال طبّقت إسرائيل قرار الضمّ.