للمرة الأولى منذ 25 سنة، انتهت جولة التطبيع السوداني ــــ الأميركي ــــ الإسرائيلي في نتائجها الأولية إلى إعلان الخرطوم تعيين سفير لها في الولايات المتحدة بعد عداء استمر عشرات السنين. وقالت الخارجية السودانية إنها اختارت «الدبلوماسي المخضرم نور الدين ساتي سفيراً لدى واشنطن»، وإن السلطات الأميركية وافقت على ترشيحه، علماً بأن الخارجية الأميركية لم تعلق على القضية حتى كتابة النص. وطوال ربع قرن، كان هناك قائم بالأعمال فقط لإدارة سفارتَي البلدين في كل من واشنطن والخرطوم، علماً بأنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن البلدين سيتبادلان السفراء، لكن الأمر بات أكثر وضوحاً كما يقول متابعون منذ لقاء رئيس «مجلس السيادة»، عبد الفتاح البرهان، سراً، رئيس حكومة العدو الإسرائيلي المستقيلة، بنيامين نتنياهو، في أوغندا. وبشأن ملف العقوبات وإزالة السودان من قائمة «دول الإرهاب»، لا تزال التصريحات الأميركية تتحدث عن ضرورة تصديق الكونغرس على مثل هذه الخطوة، لكن المتوقع أن تعيين السفير سيسرّع في هذه المسألة، إضافة إلى تأثير التقدم في مسار التطبيع مع إسرائيل، علماً بأن البرهان أوعز إلى جهات رسمية ببحث هذا الملف قبل نحو أسبوع، والشروع في تقديم خطط لتطوير العلاقة مع تل أبيب.
يأتي تعيين السفير ساتي بعد 25 عاماً من وجود قائم بالأعمال فقط

في ملف ثانٍ، تظاهر العشرات في العاصمة الخرطوم احتجاجاً على طلب حكومتهم إنشاء بعثة أممية سياسية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، في وقت حذرت فيه الحكومة أنصار النظام السابق (نظام عمر البشير) من تجمعات احتجاجية متوعدة بالتعامل معها بـ«صرامة». لكن المتظاهرين رددوا أول من أمس شعارات مناوئة للحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، رفضاً لما سمّوه «تدخلاً أجنبياً». ومن المقرر نهاية الشهر الجاري أن يصدر مجلس الأمن قراره بخصوص البعثة، وهل سيجري إنشاؤها تحت الفصل السابع (يجيز استخدام القوة العسكرية) أم السادس (تقديم الاستشارات السياسية والفنية)؟ وبينما ترفض الخرطوم أي نقاش حول إنشاء البعثة ضمن الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، يتواصل عمل بعثة «يوناميد» في دارفور منذ 2008، وهي البعثة الثانية كبراً لحفظ السلام أممياً، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من قوات الأمن والموظفين قبل أن يتبنّى مجلس الأمن في 30 يونيو/ حزيران 2017 خطة تدريجية لتقليص عددها.
(رويترز، الأناضول)