بغداد | شخصيّاً ومباشرة يقود الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة الاتحاديّة في العراق، مصطفى الكاظمي، مفاوضات تأليفها. يرفض الرجل تأليف فريق يفاوض عنه مستنداً إلى «تجارب أسلافه... حتى لا يقع في المحظور»، كما يُنقل عنه. يحرص على أن يكون على تماس مباشر مع الأحزاب والقوى، مستمعاً إلى مطالب ممثليها وملاحظاتهم، ومولياً «تدوير الزوايا» أهميّة قصوى. أحد المفاوضين عن «تحالف البناء» (ائتلاف برلمانيّ يضم هادي العامري ونوري المالكي وفالح الفيّاض وخميس الخنجر، وآخرين...) يقول إن «أداء الكاظمي في المفاوضات كان مفاجئاً»، مضيفاً في حديثه إلى «الأخبار»، إن «المكلّف صعب المراس كالإيرانيّين... يذبح بالقطنة». في السياق، يقول مصدر سياسيّ آخر، مطّلعٌ على خفايا اللقاءات، إن «المشكلة تكمن في وجهة النقاش بين الأطراف السياسيّين والكاظمي». فالجانب الأول يسعى في ظل التعقيدات المختلفة، السياسيّة والاقتصاديّة والصحيّة، إلى «زيادة مكاسبه السياسة وتحصينها»، أما الثاني، فيريد «تحقيق الحد الأدنى من العدالة للمجتمع بالدرجة الأولى، والأحزاب والقوى ثانياً». يقول المصدر إن «المفاوضات تأخذ حيّزاً كبيراً من وقت المكلّف، بدءاً من ساعات الصباح، وتمتد أحياناً حتى منتصف الليل». لكنه حراك من شأنه أن يحسم خلال الساعات المقبلة وجهة التشكيلة، مع ارتفاع منسوب التفاؤل لدى القوى المحليّة والإقليميّة والدوليّة التي تقدّم تسهيلات كبرى لإعلان الحكومة ثم «تمريرها» برلمانيّاً.

يرفض الرجل تأليف فريق يفاوض نيابة عنه

في المقابل، تجهد قوى لعرقلة الكاظمي. بعض أركان «البيت الشيعي» متمسّك بـ«حقّه في تسمية مرشحيه»، في مسار من شأنه تحويلها إلى حكومة محاصصة علنية. أركان «البيت السُنّي»، في معظمهم، يصرّون على الأمر عينه، على قاعدة أن «شروط المرجعية الدينيّة العليا (آية الله علي السيستاني)، ومعاييرها، لا تنسحب عليهم»، أما أركان «البيت الكردي»، وتحديداً «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، فيصرّون بدورهم على إبقاء فؤاد حسين وزيراً للماليّة. لذلك، وتلافياً لأي مشكلة، يصرّ المكلف على إبقاء آلية توزيع الحقائب في حكومة عادل عبد المهدي، أي إن الحقائب المحسوبة على الجهات كلها تبقى على حالها، لكن مع تغيير وزرائها، على أن تكون الوزارات الأمنيّة من حصّة رئيس الوزراء.
وعن آلية انتقاء المرشحين، أكّد الكاظمي أمام الوفود المفاوضة أن معاييره «النزاهة أوّلاً، والكفاءة والخبرة ثانياً، والقدرة على القيادة ثالثاً، في هذه المرحلة المفصليّة». وفق المعلومات، الآلية الحالية المعتمدة لانتقاء المرشحين هي تقديم الأطراف عدة أسماء، يختار الكاظمي من يراه مناسباً منها، وفق سيرته الذاتيّة، على أن يوضع «في المكان المناسب». وفيما يؤكّد البعض أنّهم تنازلوا عن «حقّهم» في التسمية، يؤكّد آخرون أن هذه القوى «فضّلت التريث بانتظار استقرار البورصة، لحسم خياراتها في تسمية مرشحيها، أو التنازل عن حقّها في هذا الاستحقاق».
كذلك، يُنقل عن المكلّف، مع تصاعد الأحاديث عن طموحه السياسي، أنّه لا يفكّر مطلقاً في أي «تطوير» لتجربته السياسية، و«لا حتى خوض غمار الانتخابات البرلمانيّة المقبلة، حتى إن كانت تجربته ناجحة». الرجل، وفق هؤلاء، محمّلٌ بأثقال عديدة، أوّلها ترسّبات العمليّة السياسية وإخفاقاتها منذ 2003 حتى 2019. والثانية التظاهرات والمطالب المعيشية التي ما زال العراق يرزح تحتها منذ 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي. أما الثالثة، فالأزمة الصحيّة (جائحة كورونا) والاقتصادية (انهيار أسعار النفط) مع وصول سعر مبيع البرميل الواحد إلى 18 دولاراً أميركيّاً، أي أقل من قيمة إنتاجه (20 دولاراً). هنا، يبرز الخوف من العجز عن دفع أجور العاملين في القطاع العام، بالتزامن مع تصاعد الحديث عن التوجّه إلى «صندوق النقد الدولي» للاستدانة.