بغداد | خلافاتٌ كبيرة أدّت إلى تأجيل موعد جلسة منح الثقة لحكومة محمد علّاوي، والتي كانت مقرّرة اليوم الإثنين، إلى يوم الأربعاء المقبل. المفاوضات الدائرة في العاصمة بغداد تبدو أقرب إلى «كباش لشراء الوقت»، وتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب، في ظلّ تضارب المواقف من علّاوي. وهو ما ظهر في دعوة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، إلى عقد اجتماع اليوم الإثنين للنظر في الطلب المُقدّم لـ«عقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة». في المقابل، إعلان نائبه الأول، حسن الكعبي، أن «الجلسة الطارئة للتصويت على الثقة لحكومة علّاوي ستعقد الأربعاء المقبل».إلى الآن، لا تزال الخلافات قائمة بين علاوي من جهة، وبعض الأحزاب والقوى السياسية من جهة أخرى، على آلية توزيع الحقائب، والأسماء المطروحة لتسنّمها. وعلى رغم الحديث سابقاً عن إجماع «البيت الشيعي» على دعم علاوي، إلا أن الانقسامات داخل هذا البيت عادت إلى الظهور. وفيما نُقل عن مصدر معنيّ في «تحالف الفتح» أن الأخير لن يمنح الثقة لعلّاوي، أكد المكتب الإعلامي لـ«التحالف» نية «حضور الجلسة ومنح الثقة (48 مقعداً من أصل 329)». تضاربٌ مردّه خلاف بين زعيم «الفتح» هادي العامري وأقطاب التحالف الأخرى؛ فالأوّل عقد اتفاقاً مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر على دعم علّاوي، وهو ما يرى فيه الآخرون «استفراداً في اتخاذ القرار». بالتوازي مع ذلك، ومع عودته إلى العراق قادماً من قم الإيرانية، هدّد الصدر بالخروج في تظاهرة مليونية أمام البرلمان إن لم تُمرّر حكومة علّاوي.
على خطّ مواز، باتت معظم القوى «السُنّية» رافضةً إمرار الحكومة، بعدما انقلب بعض مؤيّدي علاوي من تلك القوى على مواقفهم، وانتقلوا إلى صفوف المعارضة، بناءً على حسابات أكبر من «الحقائب»، تتّصل بـ«ظروف لاعبين آخرين» من شأن مراعاتها «الحفاظ على العملية السياسية» كما تقول. أما القوى «الكردية» فلا تزال على موقفها: لن نحضر جلسة منح الثقة إذا لم نصل إلى اتفاق مع علّاوي، الذي لم يقطع خطوطه مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، وخصوصاً على قاعدة «الخصوصية الكردية».
حتى الساعة، فشل إمرار حكومة علاوي هو الأقرب إلى التحقق، فيما يظهر احتمال إسناد المهمّة إلى مرشّح آخر. لكن مصادر سياسية مطّلعة تفضّل التريّث في حسم مصير الرجل، على اعتبار أن المفاوضات لا تزال متواصلة، وأنها قد تفضي إلى حلّ يرضي الجميع، ويبعد احتمال إسناد إدارة البلاد إلى رئيس الجمهورية برهم صالح.