الخرطوم | لم يقف اختلاف الإيديولوجيات عائقاً أمام 28 من الأكاديميين والمفكرين السودانيين، الذين جمعوا بين الفكر والسياسة، بهدف البحث عن حلول للأزمة السودانية، وقّع أولئك بداية الأسبوع الحالي البيان التأسيسي للحركة الوطنية للتغيير، من أجل إصلاح الوطن وإعادة بنائه وتعزيز قدراته، وسعياً نحو الاستقرار السياسي، والسلم الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية.
وبدا لافتاً أن الحركة تتكون من فسيفساء تيارات سياسية وفكرية مختلفة، حيث يمثل المفكرون الإسلاميون عصب تلك الحركة، كما وسعت مواعين الكيان الجديد، لعناصر من الأحزاب اليسارية والقوميات العربية وليبراليين، إضافة إلى الأكاديميين.
وهو الشيء الذي يعتمد عليه المؤسسون كأيقونة نجاح لرؤيتهم، التي ترتكز على نحو رئيسي على الانفتاح على الآخر وقبوله، وعدم الانغلاق الفكري باعتبار أن القطيعة بين التنظيمات السياسية والصراع الحاد في ما بينها، هما أحد أبرز الأسباب التي أقعدت الحركة السياسية في البلاد. ليس هذا فحسب، إذ تعتمد حركة التغيير الوطنية على غياب التخطيط الفكري عن السياسة في السودان منذ الاستقلال قبل نصف قرن، حيث ظلت الحركة السياسية في البلاد وفق وجهة نظرهم تقوم على الانقلابات العسكرية والتآمر وإقصاء الآخرين. وهو ما حاولت الحركة تفاديه بالاعتماد على بحوث ودراسات استراتيجية قدمت تصورات لكل أسباب أزمة الحكم في السودان.
وفي ديباجة البيان التأسيسي، عُرّفت الحركة على أنها جماعة فكرية وحركة سياسية سودانية، تدعو إلى التضامن الوطني والعمل المشترك. وتقوم «الحركة الوطنية للتغيير» على قناعة بأن الانتماء للوطن يجب أن يعلو على انتماءات القبيلة والحزب والطائفة. ويظهر في قائمة موقعي البيان التأسيسي أسماء لمفكرين ينتمون إلى الحركة الإسلامية ولقادة سابقين في الحزب الشيوعي وحزب البعث وليبراليين.
وعلى الرغم من ذلك، شكك مراقبون في مدى نجاح الحركة في اقتلاع جذور الأزمة السودانية، مرتكزين في ذلك على البيان التأسيسي للحركة، الذي يرون أنه جاء محبطاً، ويرسخ للأزمة السودانية المستفحلة أصلاً، وذلك برفعه شعارات تفتقر الى خطوات عملية يسهل تنفيذها بواسطة خطة عملية وبرنامج زمني محدد. واكتفى البيان بتكرار ذات الشعارات التي يرفعها الحزب الحاكم «دعوة إلى الحوار»، «ابتداء مرحلة سياسية جديدة، على ميثاق سياسي جديد».
إلا أن الدكتور الأكاديمي عمر الحاوي، أحد موقعي ميثاق الحركة الأول، أوضح أن تحديد آليات التغيير والخطط العملية المصحوبة بتواقيت زمنية ليس محله البيان التأسيسي، وأن الحركة ستباشر خطوات عملية لطرح رؤاها على كل مكونات المجتمع السوداني، حيث ستشرع في إدارة حوار مع الأحزاب السياسية المنظمة، بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إضافة إلى منظمات المجمتع المدني. وفي خطوة تعد مستحدثه في التاريخ السياسي السوداني حسب الحاوي، فإن حركة التغيير الوطني ستنظم حوارات في الهواء الطلق مع المواطنين بكافة شرائحهم، حول كيف سيُحكم السودان في المستقبل.
وبدا العضو المؤسس واثقاً وهو يذكر أن حركته ستشرع فوراً وابتداءً من يوم غد الخميس في ابتدار الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية الداخلية، وقال لـ «الأخبار» «حوارنا سيشمل حتى الحركات المسلحة خارج السودان»، وما يتمخض عنه ذاك الحوار الشامل سيحدد اليات التنفيذ.
وفيما يسعى الحزب الحاكم هذه الأيام إلى لمّ شمل الكيانات السياسية في الداخل، في بوتقة واحدة تحت مظلة الحوار الوطني التي يقودها الرئيس السوداني عمر البشير، يرى متابعون أن دعوة الحركة الجديدة أتت في وقت تحتاج فيه البلاد إلى لمّ شمل التيارات والحركات السياسية في الداخل والخارج، لا الإعلان عن كيان سياسي جديد يؤدي إلى مزيد من تشرذم النخبة السياسية المناط بها قيادة حركة التغيير والإصلاح. بينما لم يستبعد عمر الحاوي مسألة الدمج والتلاقي كشعار للمرحلة المقبلة، وأضاف «نحن لسنا حزبا سياسيا، بل حركة تحمل رؤية»، وشكك في صلاحية الكيانات الحزبية التقلدية، واصفاً إياها بأنها فقدت بريقها.
في الوقت الذي يعيب فيه محللون على المجموعة المثففة التي تنشد التغيير، أنها جاءت متأخرة نصف قرن، وأن ما تقوم به الآن من قبيل تبرئة الذمة، لأن النظام الذي استشرى في كل مفاصل الدولة عصي على التغيير أو الإصلاح، سواء من داخله أو من خارجه.