شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه لن يوقّع أبداً على أي اتفاق مع الفلسطينيين لا يتضمن إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين واعترافاً فلسطينياً بإسرائيل كدولة يهودية. ووضع نتنياهو، خلال جلسة مغلقة لكتلة الليكود بيتنا، المسؤولين الفلسطينيين بين خيارين: إما أن يقبلوا بشروطه للتسوية أو اتهامهم بـ«عدم وجود نيات لديهم للتوصل إلى تسوية عملية وعادلة للنزاع مع إسرائيل».
أما لجهة قانون الحوكمة، الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست بأغلبية 67 صوتاً دون معارضة أو امتناع أحد بسبب مقاطعة كتل المعارضة، وتم بموجبه رفع نسبة الحسم الى 3,25، وتحصين الحكومة والحد من قدرة المعارضة على حجب الثقة عنها أو إسقاطها، إضافة الى تحديد عدد وزراء الحكومة بـ18 وزيراً والنواب بأربعة، رأى نتنياهو أن إسرائيل بحاجة الى حكومة قوية والى التقليل من عدد الأحزاب الصغيرة المتشظية، إضافة الى خطوات لاحقة مطلوبة في هذا المجال.
وفي شأن قانون التجنيد، لفت نتنياهو الى أنه «قبل سنتين التزمنا بطرح قانون جديد، وتعهدنا بأن نأخذ في الحسبان مسألة دراسة التوراة، من دون أن ندفع جمهور للاصطدام بجمهور». أما بخصوص قانون الاستفتاء الشعبي، فأوضح نتنياهو أنه يؤيّده منذ سنوات، وهو سبق أن «تعهد، في حال تم التوصل الى اتفاق، بطرحه على الاستفتاء الشعبي، وهذا ما ستفعله أي حكومة مقبلة، وهذا ما ينبغي أن يكون».
في المقابل، رأى الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز أن شرط الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة «غير ضروري» وقد يؤدي الى «إفشال المفاوضات مع الفلسطينيين ».
من جهة أخرى، وعلى خلفية اقتراب موعد الدفعة الرابعة من تحرير الأسرى الفلسطينيين، بموجب الاتفاق الذي على أساسه انطلقت الجولات الحالية من المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية ورئيس إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، أنه سيعارض أي عملية إفراج تتضمن فلسطينيي الـ48.
إلى ذلك، طرحت وزارة الإسكان الاسرائيلية عطاءات لبناء 387 وحدة استيطانية في مستوطنة «راموت شلومو» لتوسيعها باتجاه بلدة شعفاط، الواقعة شمال مدينة القدس المحتلة.