كشف الإعلام الإسرائيلي تفاصيل جديدة ترتبط بـ«صفقة القرن»، من بينها ضمّ مناطق واسعة من الضفة المحتلة إلى إسرائيل، ووضع شروط تعجيزية لإقامة دولة فلسطينية لاحقاً، وتكفّل السعودية وأمراء الخليج بتمويل الجزء الاقتصادي من الخطة. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن مصادر سياسية مطلعة على بنود الصفقة وجدولها الزمني قولها إن الأميركيين غير معنيين بأن توافق إسرائيل على جزء وترفض أو تتحفّظ على جزء، بمعنى أنهم في واشنطن لن يوافقوا على أن يسمعوا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عبارة «نعم ولكن»، لأنه - وفق التوجّهات الأميركية - لا يمكن إسرائيل فرض سيادتها على جميع المستوطنات، وضمّ غور الأردن، وفي الوقت نفسه رفض تنفيذ أجزاء أخرى من الصفقة.وتنصّ الخطة على «مدة تجهيز» من شأنها إبقاء الباب مفتوحاً أمام الفلسطينيين لقبولها، وتحديداً من خليفة رئيس السلطة محمود عباس، إن قرّر الأخير رفضها، إذ إنها تفرض على إسرائيل، خلال هذه المدّة، تجميد الاستيطان في جميع مناطق «ج» الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أي الامتناع عن البناء (الاستيطان) داخلها، لكن يمكن البناء في المستوطنات نفسها بحدودها المقرّرة، وأيضاً ضمّ ما بين 30% إلى 40% من مناطق «ج». في المقابل، يسيطر الفلسطينيون على نحو 40% من مناطق «أ» و«ب»، من دون التزامات واضحة في شأن 30% من «ج» (بخلاف الـ30% التي ستأخذها إسرائيل)، التي عمد الأميركيون إلى إفهام الأردنيين والفلسطينيين أن بالإمكان لاحقاً ضمّها إلى الدولة الفلسطينية العتيدة التي يفترض في أحسن الأحوال أنها ستقام على نحو 70% من أراضي الضفة (40% الحالية و30% من بقايا «ج»). ووفقاً للمصادر الإسرائيلية، سينتظر الأميركيون الموقف الفلسطيني بضعة أسابيع، قبل أن تبدأ إسرائيل تطبيق السيادة على «ج»، ما يعني أن نتنياهو غير قادر على ضمّ مناطق في الضفة قبل موعد انتخابات «الكنيست» في آذار/ مارس المقبل.

تُكلّف المشاريع نحو 50 مليار دولار تَكفّلها ابن سلمان وأمراء الخليج

ويراهن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على فوزه بولاية ثانية كي يعمد خلالها إلى الضغط على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات وقبول الصفقة، على أن يتمكّنوا من إعلان دولتهم «المستقلة»، التي لا تكاد تحوز أيّاً من مقوّمات الدولة وفق ما هو مخطط، إذ ستكون من دون جيش، ومن دون سيطرة على المجال الجوي، ومن دون سيطرة على المعابر، وعاجزة عن إقامة تحالفات مع دول أجنبية. من جهة أخرى، تنصّ الصفقة على إنشاء نفق بين غزة والضفة (الممرّ الآمن)، علماً بأن هذه القضية حساسة جداً بالنسبة إلى إسرائيل، ولذلك «لم توضع إلى الآن على طاولة البحث والدراسة لدى المؤسسة الأمنية» في تل أبيب، لكن «يتوقع أن يكون التحفظ حولها كبيراً خشية استخدام الممرّ لنقل السلاح والمطلوبين».
أيضاً، تدعو الخطة رام الله إلى استعادة السيطرة على غزة، وتفكيك ونزع سلاح حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وهذا البند يعني، وفق مسؤولين إسرائيليين، أن الأميركيين لا يفهمون الوضع أو لا يقصدون فعلاً ما يقولونه. وفقاً للصفقة أيضاً، تبقى القدس تحت السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك الحرم القدسي والأماكن المقدسة الأخرى، لكن ضمن إدارة مشتركة، على ألّا يحدث تقسيم للمدينة. أما ما هو خارج جدار الفصل، فيُنقل إلى الفلسطينيين، شرط قبول الصفقة كما هي. ويمكن للفلسطينيين تحديد عاصمتهم في أيّ مكان يريدونه خارج جدار الفصل في القدس، أي بالإمكان أن تكون العاصمة في شعفاط. وأخيراً، تنصّ الصفقة على 50 مليار دولار تُخصَّص لتمويل مشاريع في مناطق الدولة الفلسطينية، في وقت تقول فيه مصادر مقرّبة من البيت الأبيض إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأمراء الخليج، تعهّدوا للأميركيين بدفع هذه المبالغ.