يفعل محمد بن سلمان ما يحلو له، طالما أن الحريصين في واشنطن لم يغسلوا بعد أيديهم منه، وطالما أن الحلف القائم على «مراعاة» المصالح المشتركة بين البلدين لم ينكسر. لذلك، فإن الأمير المُدلَّل لم يعد ــــ منذ وقت طويل ــــ مسؤولاً عن تصرفاته. ولعلّ أبلغ من عبّر عن إفلات ولي العهد السعودي، مجدداً، مِن ورطة قرصنة هاتف جيف بيزوس عبر رسالة «واتسآب» أرسلت من هاتفه الشخصي، كان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين. طالب هذا الأخير المديرين التنفيذيين للشركات الأميركية بمواصلة العمل مع المملكة حيث «لنا أعمال كثيرة»، في حين اكتفى البيت الأبيض بالقول إنه يأخذ «على محمل الجدّ» التقارير المتعلّقة باختراق هاتف مؤسّس شركة «أمازون»، ومالك صحيفة «واشنطن بوست».

«وول ستريت جورنال»: يحقّق مكتب التحقيقات الفدرالي في واقعة الاختراق

وفيما تختلف حسابات الإدارة عن تلك الخاصة بالكونغرس، سارع السيناتور الديموقراطي، كريس ميرفي إلى الإعلان عن أنه سيبعث برسالة إلى مدير الاستخبارات القومية ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي لفتح تحقيق في ما إذا سعى ولي العهد السعودي أو مسؤولون سعوديون آخرون للوصول إلى هاتف جيف بيزوس أو هواتف أميركيين آخرين بشكل غير مشروع. ميرفي أشار خصوصاً إلى جاريد كوشنر، مستشار الرئيس وصهره، الذي يستخدم تطبيق «واتسآب» للتواصل مع ابن سلمان، معرباً عن قلقه إزاء مكامن الضعف المتعلّقة بالأمن القومي التي تمثّلها هذه العلاقة. وأضاف إنه عندما لا يرى «الطغاة» أيّ تبعات لمثل هذه الأفعال، فإن ذلك يُعدُّ بمثابة ضوء أخضر لاستهداف أيّ شخص آخر يرون أنه يمثّل تهديداً بالنسبة إليهم، بِمَن فيهم الأميركيون.
في السياق ذاته، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، «إف بي آي»، يحقّق بالفعل في واقعة الاختراق عبر شركة خاصة، فيما ذكرت «واشنطن بوست» أن «منظمة العفو الدولية»، «أمنستي»، تقاضي شركة «إس إن أو» الإسرائيلية المشتبه في أنها ساعدت السعودية على اختراق هاتف أغنى رجل في العالم. لكن السعودية التي أنكرت التهمة على لسان وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، وسفارتها في واشنطن، رفض وزيرها للطاقة، عبد العزيز بن سلمان، الإجابة عن سؤال في شأن الفضيحة الجديدة، وردّ على صحافي «اي تي في» البريطانية، بالقول: «أعتقد أنك تطرح السؤال الخطأ في المكان الخطأ، ويبدو أنك تسخر»، قبل أن يضيف: «أنت غبي».