أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أول من أمس، قراراً بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد، بموجب اتفاق انتقال السلطة، وبعد إنجاز الحوار الوطني الذي قرر تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم. كما أصدر هادي قراراً آخر وضع فيه آلية لعمل لجنة صياغة الدستور، التي تتشكل من 17 عضواً، بينهم أربع نساء.


وحددت آلية عمل اللجنة «مدة عام لصياغة مسودة الدستور الجديد لدولة اتحادية من ستة أقاليم، وعرضه للاستفتاء خلال عام، وذلك بعد إقراره من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وتنص آلية تنظيم عمل اللجنة أيضاً على أن تنطلق في صياغة مسودة الدستور الاتحادي، من قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، و«الأخذ بوجهات نظر مختلف القوى والمكونات السياسية الوطنية». كما تقرر أن تعمل اللجنة «تحت الإشراف المباشر للهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني» و«بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وأن لا تخضع لأي شخص أو منظمة أو حزب أو أية جهة أخرى». ويفترض أن تباشر اللجنة عملها خلال سبعة أيام من قرار تشكيلها، على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام رئيس الجمهورية. وكان الرئيس اليمني قد أجرى، أول من أمس، تعديلاً محدوداً على حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة، تضمن تغيير وزيرين في الحكومة، هما: وزير الداخلية عبد القادر قحطان ووزير النفط أحمد عبد الله دارس، وعين عبده حسن الترب وزيراً للداخلية وخالد بحاح وزيراً للنفط.
من جهة أخرى، رأى زعيم «حركة أنصار الله» عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة أمس، أن «الاغتيالات التي تحصل في اليمن تكشف تردي الأوضاع الأمنية وأداء الحكومة الفاشل»، مشدداً على «ضرورة تغيير الحكومة بما يضمن الشراكة الحقيقية ويسهم في تعديل أدائها فعلياً».
وقال «هناك توجّه لأن تبقى قضايا الاغتيالات غامضة»، لافتاً إلى «عدم لمس أي جدية من قبل الأجهزة الأمنية في التعاطي معها». وقد حمّل الحكومة المسؤولية «نتيجة تنصلها من التصدي لهذه الاغتيالات»، ومتهماً إياها «بالتواطؤ في الاغتيالات».
(الأخبار، أ ف ب)