لم تنتهِ بعد مفاعيل اجتماع رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا، وأعضاء «المجلس العسكري في الجيش الحر» و«قادة الجبهات»، للتصديق على قرار ينصّ على تقديم كل من «وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة» أسعد مصطفى، المدعوم من «المجلس العسكري» و«الائتلاف»، و«رئيس أركان الحر» سليم ادريس، المدعوم من «قادة الجبهات»، استقالتيهما في تسوية للأزمة الحاصلة بين الطرفين منذ شباط الماضي بعد إقالة «المجلس العسكري» ادريس من منصبه، الأمر الذي رفضه الأخير.


ونفى عضو القيادة العسكرية لـ«هيئة الأركان المشتركة للجيش السوري الحر»، فرج الحمود الفرج، تعرّض رئيس «الائتلاف» المعارض، أحمد الجربا، لـ«لكمات خلال شجار وعراك بالأيدي حصل بين قادة الجيش الحر في اجتماع عقد، مساء أول من أمس، في مدينة اسطنبول».
وأكد الفرج أنّ ما حدث هو قيامه «شخصياً بضرب المقدم محمد العبود، قائد الجبهة الشرقية»، لأنه «ضيّع الجبهة الشرقية، التي كان من المقرر أن تكون مقراً للمعارضة، وبدلاً من ذلك أصبحت الجبهة مرتعاً لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام».
وأضاف الفرج أنّ «عملية الاعتداء على العبود حصلت خارج الفندق الذي تجري فيه الاجتماعات، في وقت حاول فيه الجربا تهدئة التوترات التي حصلت أساساً في الاجتماع، وناقش جميع الأطراف وجلس معها على انفراد، وكان دوره إيجابياً».
وكان ناطق باسم «هيئة أركان الجيش الحر» في الجبهة الشرقية قد قال إنّ رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا تلقى 3 لكمات خلال شجار وعراك بالأيدي حصل بين قادة «الجيش الحر» في الاجتماع الذي عقد في اسطنبول.
من جهة أخرى، شرح الفرج أسباب الاجتماعات والتوتر المرافق لها، إذ قال إنّه «عندما اتخذ قرار عزل اللواء سليم إدريس، قائد هيئة الأركان المشتركة، كان ذلك بسبب تجاوزاته في العمل الثوري، إضافة إلى التقصير بالعمل العسكري على الأرض، وعدم التواصل مع الكتائب العاملة في الميدان، وانهيار الأركان».
وأوضح متابعاً أنّ «إدريس بدأ بالحشد على أنه شرعي، وجمع القادة العسكريين المقيمين في مدينة أنطاكيا جنوب تركيا من غير العاملين، وجاؤوا بورقة تطالب بعزل وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى، وهو أمر غير معقول؛ لأن الأخير لم يخطئ على عكس إدريس»، مشدداً على أنه «لا يجب التضحية بشخص نظيف في عملية مقايضة». وتستمر الاجتماعات التي بدأت في اسطنبول يوم الخميس، وضمّت أحمد الجربا، وأعضاء «المجلس العسكري» الثلاثين، وقادة «الجبهات والمجالس العسكرية»، للتصديق على اتفاق وُقِّع بين «الائتلاف» وأعضاء في «هيئة الأركان»، ينص على تقديم كل من مصطفى، المدعوم من «المجلس العسكري» و«الائتلاف»، وادريس، المدعوم من «قادة الجبهات»، استقالتيهما، وتوسيع المجلس العسكري وزيادة عدد أعضائه، في تسوية للأزمة الحاصلة بين الطرفين منذ شباط الماضي، بعد إقالة المجلس العسكري ادريس من منصبه، الأمر الذي رفضه الأخير.
وختم الفرج أنّ «الاجتماعات متواصلة، وهو مع زملائه مصرون على مطالبهم إما بتشكيل محكمة عسكرية تقام في سوريا أو خارجها، لمحاسبة كل مقصر، وإما محاسبة كل مخطئ بشكل واضح».
(الأخبار، الأناضول)