رأى مصدر دبلوماسي أن وجود سفير أميركي مهمّ «لإسداء النصح للحكومة»
وسريعاً، رحب «المجلس السيادي» بترفيع التمثيل الدبلوماسي واصفاً إياه بـ«خطوة إيجابية»، لأن «العلاقة مع الولايات المتحدة مهمة واستراتيجية... في كل الملفات». كما حمّل المجلس النظام السابق مسؤولية «تدمير علاقات السودان مع دول العالم خلال ثلاثين عاماً مضت. مع ذلك، لا يبدو أن رفع العقوبات الاقتصادية كلياً أمر قريب، ولا سيما أن إدارة دونالد ترامب سبق أن رفعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بعض العقوبات والحظر التجاري الذي فرضته منذ 1997، فيما تريد الخرطوم إلغاء الأحكام الصادرة بحق الحكومة السودانية والتعويضات المالية الضخمة في قضية تفجير السفينة «كول» عام 2000، إضافة إلى تفجيرات السفارة الأميركية في نيروبي وكينيا في 1998. إذ إنه وفق أحكام قضائية أميركية، على السودان دفع أكثر من 300 مليون دولار تعويضات لضحايا الهجوم على «كول»، ونحو 2,1 مليار تعويضات لأسر أميركية من ضحايا تفجيرات السفارات. وهنا تحدث نواب أميركيون عن «أهمية التوصل إلى تسوية مع أهالي ضحايا السفينة والسفارتين»، وهو ما دفع حمدوك إلى التحدث علناً عن مطالب بلاده، خلال استضافته في «منتدى المجلس الأطلسي في واشنطن»، كاشفاً عن «تشكيل فريق من الخبراء السودانيين للتواصل مع أهالي الضحايا». وقال: «نتقدم بصورة مقبولة في ملف ضحايا النظام السابق من الأميركيين... نحن أيضاً كأمّة كنا ضحايا للإرهاب الذي مارسه علينا النظام».
من جهة أخرى، تحدث الأميركيون عن شروط تتعلق بإنجاز «السلام» في السودان، ومخاوف من عرقلة الحكم المدني بواسطة العسكر، ولذلك أرسل حمدوك من واشنطن رسائل مخاطباً الداخل فيها: «لن ننجز سلاماً بين النخب والسياسيين، بل سنستصحب النازحين واللاجئين في كل مراحل التفاوض حتى يشاركوا برؤاهم في الاتفاق الذي سيكون معبّراً عنهم»، مضيفاً في رسالة أخرى إقليمية: «عانينا في السابق من كثرة منابر التفاوض ومن التدخلات الإقليمية في قضايانا»، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن أهم أعمدة السلام هو ملف الترتيبات الأمنية ودمج حاملي السلاح في الحركات المسلحة داخل الجيش السوداني. وقال: «نودّ نحن السودانيين العمل على بناء جيش قومي على أساس المواطنة، لأن الفشل في ذلك فيه خذلان للضحايا والنازحين في دارفور».