الجعفري ممنوع من التجول!
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أنها أبلغت السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بأنه لا يحق له التحرك لأبعد من شعاع قطره 40 كلم خارج مانهاتن في نيويورك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي: «لقد سلّمنا رسالة دبلوماسية للممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لإبلاغه بأن تحركاته تنحصر ضمن شعاع قطره 40 كلم» حول مانهاتن.

وأضافت أن الرسالة وجهت في «أواخر شباط الماضي». ولم تعط بساكي تفسيراً لحصر تحركات الجعفري. لكن لا يشكل هذا الإجراء سابقة لممثلي دول تفرض عليها عقوبات أو لا تقيم الولايات المتحدة معها علاقات دبلوماسية، بحسب بساكي. ويتعين مثلاً على سفير إيران لدى الأمم المتحدة محمد خرازي أو سفير كوبا الحصول على إذن من وزارة الخارجدية الأميركية إذا أرادا التحرك داخل الولايات المتحدة.
(أ ف ب)

المعلم: «جنيف» لا يعادل عمل جندي سوري

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أنّ «ما قمنا به كوفد إلى مؤتمر جنيف كان جزءاً من واجبنا الوطني، لكنه لا يعادل ما يقوم به كل جندي في الجيش السوري المرابط في مكافحة الإرهاب». وشدّد، في كلمة له أمام مجلس الشعب، على ضرورة تعميم «المصالحة الوطنية»، في جميع أنحاء البلاد، لافتاً إلى دور تلك المصالحات في تخفيف نزيف الدم السوري. وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر قد أشار، في وقت سابق أمس، إلى أنّ المصالحات تهيئ الأرضية لإطلاق الحل السياسي النهائي للأزمة في سوريا.
(الأخبار)

موسكو: المتطرفون يحاولون إفشال المصالحات

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية انّ «الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سوريا تحاول إفشال الجهود الهادفة الى توقيع وتنفيذ اتفاقات الهدنة المحلية». وأشارت، في بيان، إلى أنّ بعض المناطق نجحت في التوصل إلى اتفاقات مصالحة محلية، مضيفةً أنّ السلطات السورية تواصل إلى جانب العمليات العسكرية توسيع ممارسة سياسة اتفاقات المصالحة التي تشمل في الوقت الراهن أكثر من 50 منطقة وتجمعاً سكنياً في مختلف أرجاء البلاد.
(الأخبار)

الأمم المتحدة: جرائم الحرب مسؤولية القوى الكبرى

قال محققو الأمم المتحدة، أمس، إنّ أطراف الحرب جميعها في سوريا تستخدم أساليب القصف والحصار لمعاقبة المدنيين، وإن القوى الكبرى تتحمل مسؤولية السماح باستمرار جرائم الحرب هذه. وفي أحدث تقرير لتوثيق ما يحدث في سوريا، دعا المحققون مجلس الأمن الدولي مجدداً إلى إحالة الانتهاكات لقواعد الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير، الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا بقيادة الخبير البرازيلي باولو بينيرو، الى انّ المقاتلين وقادتهم ربما يتحملون مسؤولية ارتكاب جرائم، لكن دولاً تنقل الأسلحة إلى سوريا تتحمل المسؤولية أيضاً.
وفي شأن آخر، قال المحققون إنّ الأسلحة الكيميائية «التي استخدمت في واقعتين في سوريا العام الماضي مصدرها في ما يبدو مخزونات الجيش السوري». واعتبر فريق المحققين أنّ المواد التي استخدمت في غوطة دمشق في 21 اب وفي خان العسل في حلب في آذار 2013 تحمل «نفس السمات المميزة الفريدة».
(رويترز)