أكّدت «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)، في خطبة الجمعة أمس، «حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح»، داعيةً في الوقت نفسه إلى «رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وأن لا تُترَك عرضة لاعتداءات المندسّين وأضرابهم»، ومطالِبةً المتظاهرين السلميين بتمييز «صفوفهم عن غير السلميين، و(أن) يتعاونوا في طرد المخرّبين أيّاً كانوا... ولا يسمحوا لهم بالإضرار بالممتلكات». واعتبرت «المرجعية» أن الجهات المعنية (الحكومة) عجزت عن التعامل مع مستجدّات الشهرين الأخيرين، ولذا فهي دعت البرلمان إلى «إعادة النظر في خياراته، والتصرّف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوّامة العنف والفوضى والخراب». كما دعت إلى «الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعبّر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب». أما «التسويف والمماطلة»، بحسب البيان، فـ«سيكلّفان البلاد ثمناً باهظاً، وسيندم عليه الجميع». وتحدّثت «المرجعية» عن مخطّط فتنوي، من دون تحميل جهة بعينها المسؤولية عنه، إذ رأت أن «الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار إلى الاقتتال الداخلي»، و«إعادة البلد إلى عصر الدكتاتورية المقيتة... ولا بدّ من تعاون الجميع لتفويت الفرصة»، لتختم بالقول إنه «يبقى للشعب أن يختار ما يرتئي أنه الأصلح لحاضره ومستقبله، بلا وصاية لأحد عليه».