بالتزامن مع الحراك الدولي لإعادة طرفي النزاع في سوريا إلى طاولة الحوار، أطلقت دمشق سهامها أمس على مختلف الجبهات، من رأس الأمم المتحدة إلى الأردن المتغاضي عن حدوده المفتوحة للمسلحين، مروراً بالرياض «ممولة الفصائل المعارضة»، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أنّ المسألة الرئيسية في الوقت الحالي هي دفع طرفي الأزمة إلى مواصلة الحوار.
وجاء تأكيد لافروف، خلال لقائه المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في جنيف. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنّ الرجلين تحدثا عن تفاصيل جولتي المحادثات اللتين جمعتا ممثلي الحكومة والمعارضة. وشدّد الوزير الروسي على ضرورة الإسراع في مواصلة المحادثات بين طرفي الصراع، مشيراً إلى أهمية جهود الإبراهيمي في هذه المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى حل وسطي وتسوية سلمية. كذلك بحث لافروف الأزمة السورية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأكد الجانبان «أن طريق تجاوز الأزمة في سوريا يتمثل في تسوية سياسية شاملة من خلال ضمان عملية المفاوضات بين السوريين على أساس بيان جنيف واحد»، بحسب ما نقلت وزارة الخارجية الروسية.
في موازاة ذلك، قالت مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية والإعلامية، بثينة شعبان: «نتوقع من تقرير الإبراهيمي (عن «جنيف 2») أن يدلّ على الفريق الذي عرقل المفاوضات وعطلها». ورأت، في حديث لقناة «الميادين»، أنّ الهدف من مؤتمر جنيف وقف سفك دماء السوريين وليس اجتماع الأطراف فقط، معتبرة أنّ التقويمات الأميركية للوضع في سوريا لم تكن دقيقة بل خاطئة، أما موسكو فلا «تضغط على الحكومة السورية، بل تؤدي دور الصديق». وعن «مهاجمة سوريا من الجبهة الجنوبية»، نفت شعبان وجود تواصل مع الأردن في هذا الشأن، مضيفة أنّ «من الصعب تصديق دخول هذا العدد الكبير من المسلحين من الأردن من دون علم السلطات الأردنية». كذلك أكدت أنّ الرياض «لا تمول المسلحين السعوديين فقط، بل تدعم فصائل مختلفة من المقاتلين تضم أجانب كثراً». وطالبت السعودية «بوقف تمويل المسلحين ودعمهم. والأمير بندر (بن سلطان) فشل في المهمة الموكلة إليه».
في السياق، اتهمت الخارجية السورية، أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بـ«الابتعاد عن الموضوعية» في الموضوع السوري. وقالت إنّ «من المؤسف أن نسمع من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلاماً يجافي الحقيقة ويبتعد عن الموضوعية حول الأوضاع الإنسانية في سوريا وأداء وفد الجمهورية العربية السورية في مؤتمر جنيف».
وأشارت، في بيان، إلى أنّه «كان جديراً بالأمين العام أن يؤكد السعي لمعالجة جذور المسألة السورية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له الجمهورية العربية السورية». وطالبت دمشق الأمين العام «بإلزام الدول الداعمة لهذه المجموعات الإرهابية بالتوقف عن دعمها وتسليحها وتمويلها وإيجاد الملاذ الآمن لها».
من جهة أخرى، قال رئيس «الائتلاف» المعارض السابق، أحمد معاذ الخطيب، إنّه يرفض المشاركة في أي انتخابات «مزورة»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في حزيران المقبل. وفي بيان صدر، مساء أمس، رأى الخطيب أنّ «الانتخابات وسيلة وليست غاية، وأعلن رفضي المشاركة في أية انتخابات مزورة، فالمشاركة في التزوير هو عين العون على الظلم والباطل والفساد، ولو كنتُ أسعى إلى المناصب لما تركتها وقد كانت بين يدي». وجاء بيان الخطيب رداً على حملة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوه للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إلى ذلك، جدّدت السعودية الدعوة لسحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، أوضح عقبها وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة أنّ «المجلس جدّد المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية في إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وفي كل مكان بالعالم مهما كانت دوافعه وأسبابه وأهدافه». كذلك أدان «الأعمال الإرهابية التي يرتكبها النظام الحاكم في دمشق ضد أبناء الشعب السوري»، ودعا إلى سحب جميع المقاتلين الأجانب، وإيجاد مناطق آمنة للمدنيين السوريين وممرات تسهل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)