لا جديد في الوساطة الأميركية في أزمة سدّ النهضة. ساعات الاجتماع الطويلة في واشنطن انتهت بالاتفاق على «خريطة مبدئية وعاجلة» للاجتماعات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على مستوى وزراء الريّ، مع منح مهلة حتى 15/1/2010 كموعد أخير قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي، على أن يشارك في الاجتماعات الوزراء المعنيّون وفق أربعة مواعيد محددة، يضاف إليها موعدان لاجتماعين آخرين في العاصمة الأميركية يدعو إليهما وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في 9/12/2019 و13/1/2020 لتقييم المجريات. ووفقاً للمادة 10 من إعلان المبادئ الموقّع بين رؤساء الدول الثلاث عام 2015، فإن على الأطراف تسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاق بالتوافق عبر المشاورات، أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النيات. وفي حال الفشل في ذلك، يُطبّق الجزء الثاني من المادة، والذي ينصّ على أنه يمكن للأطراف مجتمعين طلب التوفيق أو إحالة الأمر على رؤساء الدول واللجوء إلى التحكيم الدولي.
أبدى ترامب استعداده لاستضافة قادة الدول الثلاث إذا لم تتوافق قبل 15/1/2020


تقول مصادر مواكبة للاجتماعات إن مصر ترى أن اضطرار إثيوبيا إلى الموافقة على الوساطة الأميركية «يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية، وبدء تدويل الأزمة للبحث عن حلّ سلمي، وخاصة مع التعنت الإثيوبي على مدار المفاوضات التي انطلقت قبل ستّ سنوات». وتتهم هذه المصادر أديس أبابا بأنها لا تستند إلى «دراسات كافية من النواحي الإنشائية والاقتصادية والاجتماعية وفق توصيات اللجنة الثلاثية الدولية، وخاصة مع عدم تنفيذ الشركة الفرنسية الاستشارية الدراسات المطلوبة، وإعاقتها». كما ترى القاهرة أن وجود «البنك الدولي» في المفاوضات فرصة ذهبية، في ظلّ الرفض الإثيوبي ــــ السوداني السابق لإشراك البنك في الإشراف على الدراسات أو حتى التوسّط في المفاوضات. وتعتقد مصر أن البنك «جهة محايدة لإعداد دراسات للتداعيات السلبية التي ستتعرّض لها البلاد في حال ملء الخزان من دون التوافق على سياسات الملء، أو على الأقلّ تقييم السيناريو المصري للتخزين والتشغيل الذي يضمن وصول 40 مليار متر مكعب من المياه، وهو الحدّ الذي سيتسبّب بأقلّ الأضرار». يشار إلى أن الوفد المصري وصل مبكّراً إلى واشنطن، ولذلك كان صاحب النصيب الأكبر من اللقاءات على مستويات عدة مع الأميركيين ومسؤولين في «البنك الدولي» قبل اجتماع الدول الثلاث، الأمر الذي «ساهم في توضيح وجهة نظر القاهرة، ولا سيما في ظلّ تركيز المفاوضين المصريين على مرونتهم خلال السنوات الست الماضية»، بحسب المصادر نفسها.
حتى الآن، تُقدّر مصر أن الموقف الأميركي «داعم لها»، فيما تسعى السودان وإثيوبيا إلى تحقيق «مكتسبات إضافية»، لا تتعلّق بعملية تخزين المياه في «النهضة» حصراً. إذ يريد المسؤولون السودانيون مثلاً الحصول على وعود برفع اسم بلادهم من قوائم «الدول الراعية للإرهاب»، وأيضاً نيل مساعدات أميركية. مع ذلك، تتوقع المصادر نفسها أن يظلّ الموقف الإثيوبي على حاله من دون تغيّر في الاجتماعات الأربعة المقبلة، مع «احتمالية عالية للجوء إلى التحكيم الدولي في نهاية المطاف»، علماً بأن ترامب أبدى خلال استقباله الوزراء استعداده لاستضافة قادة الدول الثلاث إذا لم تتوصّل إلى اتفاق في الموعد النهائي.