أكد وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي أن المؤسسة العسكرية «لا تحكم ولا ترغب في الحكم»، موضحاً أنها ترغب في عودة البلاد «إلى المسار الصحيح ودعم إرادة الشعب ودعم اختياره دون تدخل من أحد أو فرض وصاية على مصر من احد».


وذكر مصدر عسكري رفيع المستوى لـ «الأخبار»، أن السيسي شدد خلال لقائه وفدا من البرلمان الألماني، برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد الحزب الديموقراطي المسيحي فولكر كاودر، وبحضور السفير الألماني وعدد من قادة القوات المسلحة، يتقدمهم رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي، على أن «القوات المسلحة تولت حماية إرادة الشعب بصفتها حامية لإرادته، وهي لا تحكم ولا تتدخل في السياسة، وأن دورها هو الحفاظ على حياة المصريين وإرادتهم، وأنها بمساندة شعبية عملت على تجنيب مصر مفترق الطرق».
وأضاف المصدر إن السيسي أكد للوفد الألماني أن «مصر تخوض حربا كبيرة ضد الإرهاب، وكل العالم يرى ما يحدث من عمليات إرهابية»، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية «ستظل تكافح الإرهاب بكل قوة، ولن تسمح بهز استقرار البلاد»، ومشيراً إلى أن «الإرهاب لن ينتصر، لكن مصر الدولة ستنتصر في النهاية».
واستطرد السيسي مشدداً على «أننا لسنا ضد فصيل بعينه في مصر، لكن الشعب هو من قال لا تصالح مع من تلوثت ايديهم بالدماء، وإن هناك الكثير من الأبناء والأمهات والزوجات فقدوا الكثير نتيجة الإرهاب الغاشم». وأضاف أن «الدولة لن تتوقف عن مكافحة قوى الشر والظلام. الجيش سيتصدى لكل هذه المحاولات بكل حزم وقوة لمنع ارهاب المواطنين».
كذلك أكد الوفد الألماني أن «ألمانيا تدعم وتساند جهود مصر في حربها ضد الإرهاب، ومستعدة لتقديم الدعم إليها إذا أرادت». وأكد الوفد أن «المانيا تدعم خيار المصريين في اختيار رئيسهم المقبل، سواء أكان عسكريا ام غيره، دون تدخل من احد في الشأن المصري».
من جهته، أصدر رئيس الجمهورية المصري عدلي منصور، قرارين جمهوريين بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني.
ونص القانون الرقم 20 لسنة 2014، الخاص بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يشكل برئاسة وزير الدفاع، وعضوية رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع، والأمين العام لوزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات عمليات القوات المسلحة، والتنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والتدريب للقوات المسلحة، ورؤساء هيئات الإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتضمن تشكيل المجلس، بحسب القرار، رئيسي هيئتي الشؤون المالية للقوات المسلحة، والقضاء العسكري، وقادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية العسكرية، والشمالية العسكرية، والجنوبية العسكرية، والمنطقة الغربية العسكرية، ومديري إدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع، وشؤون ضباط القوات المسلحة.
ويكون رئيس أركان القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى الأمين العام لوزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ضم أعضاء في المجلس من قادة القوات المسلحة. من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام رسمية إن مسودة قانون الانتخابات ستسلم إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه السبت القادم للموافقة عليها.
في غضون ذلك، قال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، إن قرار رئيس الجمهورية إصدار قانون إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويضم 23 عضوًا برئاسة وزير الدفاع، يشير إلى أن الرئيس المقبل لن يكون رئيسًا للقوات المسلحة.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن قانون 4 لسنة 1968 ينص على إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الرئيس لم يشر إليه فى قراره الجديد.
و في السياق، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إنه من المفترض أن ننتهي من خطوات خارطة الطريق خلال 6 أشهر من الموافقة على الدستور، أي أن يُنتخب برلمان ورئيس جديدان بحد أقصى 18 حزيران المقبل.
وأضاف موسى إن مصر تعيش مرحلة انتقالية واضطرابًا، ولا ينبغى للحكومات وضع خطة طويلة الأجل في المرحلة الحالية، ويجب أن يتكاتف الجميع لبناء الوطن عقب الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
من جهة أخرى، أكد المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، أن رهانه على الفوز فى الانتخابات المقبلة معقود على الوصول للراغبين في العدالة الاجتماعية، والشباب الطامحين إلى مصر ديموقراطية. وأضاف صباحي إن قراره بخوض الانتخابات الرئاسية لتمسكه بالثورة والوفاء لحلم شبابها فى بناء نظام ديمقراطي، لا يكونون مكسورين فيه.
وتابع: «الجهاد الأصغر لأي ثورة هو أن تسقط النظام الذي قامت لإسقاطه، والذى ما زال قائماً حتى الآن، أما الجهاد الأكبر للثورة، فهو بناء النظام الجديد على أسس الثورة والاستقلال الوطني، واستئصال الإرهاب دون الجور على الحقوق الأمنية، والقضاء على حالة الاستقطاب الكريهة التي تسود المجتمع».
في سياق منفصل، قال السفير الإيطالي في إثيوبيا، رينزو ماريو، إن «سد النهضة سيقدّم فوائد اقتصادية كبرى ستعزز التنمية في إثيوبيا»، و«سيتحول إلى حقيقة».
إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، وقف نظر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قادة وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، لحين الفصل في دعوى «رد هيئة» المحكمة.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)