القاهرة | واجه رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب مشاكل في بعض الحقائب الوزارية في اللحظات الأخيرة، قبيل تحديد موعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد ضغوط ومعارضة البعض للأسماء المرشحة لحقائب الري والثقافة والتنمية الإدارية والعدل والتعليم العالي، وإن كان الأبرز في أحداث يوم أمس حسم بقاء وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في منصبه.


وأكدت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء لـ«الأخبار» أن محلب قرر التراجع عن موقفه في تعيين أسامة الغزالي حرب في منصب وزير الثقافة الجديد. ورغم أن الغزالي أكد عقب لقائه محلب وتكليفه بالوزارة أنه سيخلع عباءته السياسية ويعمل على النهوض بالقطاع الثقافي، إلا أن جموع المثقفين اعترضت على تعيين وزير من خارج الوزارة ولا يمثلهم.
ووفقاً للمصادر، فإن محلب التقى رئيس هيئة قصور الثقافة، أحمد مجاهد، كما التقى الفنان محمد صبحي، كمرشح ثان، من دون أن يتم الإعلان عن حسم الوزارة لأي منهما. إلا أن صبحي أعلن في وقت لاحق رفضه المنصب، ما يعني عملياً حسم المقعد لمصلحة مجاهد.
وقالت المصادر إن تراجع محلب عن قراراته لم يكن جديداً، حيث إن أغلب الترشيحات والتكليفات لم تعد نهائية بعد، ومن الممكن التراجع في أي لحظة حتى حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس، ووقتها ستصبح الحكومة بكامل فريقها قد شكلت نهائياً.
وأكدت المصادر أنه تم التراجع أيضاً عن ترشيح المهندس طارق قطب لحقيبة وزارة الري، بعد لقاء وزير الري السابق محمد عبد المطلب محلب لدى سماعه بتكليف غيره بالوزارة، وعرض عليه ملفات قالت المصادر إنها تتعلق بمخالفات إدارية لقطب خلال عمله مستشاراً لوزير الري في السنة الأخيرة، وقبلها محلب ووعده بالعودة إلى منصبه في الحكومة الجديدة.
كذلك لفتت المصادر المطلعة إلى أنه تم التراجع عن ترشيح الدكتور أشرف منصور لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد اعتراض المجلس الأعلى للجامعات عليه.
وقالت المصادر إن المجلس اتفق على 3 أسماء، بدلاً من منصور، وتم إرسالها إلى محلب، وهم الدكتور السيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس.
وحسب المصادر المشاركة في الإعداد للتشكيلة الوزارية، فإن أزمة الاحتجاجات والتغييرات الأخيرة تتكرر مرة أخرى في حكومة محلب مثل ما حدث في حكومتي عصام شرف وكمال الجنزوري، قائلين إن من الصعب إرضاء المزاج العام للشارع المصري والجهاز الإداري للدولة.
كذلك التقى محلب المرشح لتولّي منصب وزير المالية هاني قدري دميان الذي شغل سابقاً منصب مساعد وزير المالية الأسبق، وحضر من الولايات المتحدة الأميركية للقاء محلب.
وكان عدد الوزراء المكلفين وصل إلى 17 أمس، بعد بقاء وزارة البيئة مع الدكتورة ليلي إسكندر، فيما تم دمج ٨ وزارات، هي «الرياضة في الشباب» و«التعاون الدولي مع التخطيط» و«التعليم العالي مع البحث العلمي» و«التجارة مع الاستثمار». وأسندت وزارة الإسكان إلى مصطفى مدبولي. وفي ما يتعلق بوزارة النقل، أكدت مصادر مجلس الوزراء لـ«الأخبار» أن محلب التقى الدكتور أسامة عقيل، وتم ترشيحه للمنصب، فيما ترددت أنباء أخرى عن ترشيح الدكتور إبراهيم الدميري للاستمرار في منصبه، قبل أن يعلن حسم المنصب فعلياً.
وعن وزارة الصناعة، رشح محلب للوزارة المهندس أحمد فكري الذي اعتذر عن عدم قبول المنصب، فعاد وطلب من المهندس إبراهيم العشماوي، مساعد وزير الاستثمار الأسبق، أن يقدم رؤيته لتطوير الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام وفقاً لمصادر مجلس الوزراء. وفي حين يرجّح أن ينتهي اليوم محلب من تشكيل حكومته على أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عدلي منصور غداً، ستكون الحكومة أمام أول امتحان فعلي لها في 8 آذار المقبل مع إعلان النقابات المهنية البدء بإضراب جزئي مفتوح (يومياً) للمرة الأولى، بعد نجاح إضراب جزئي أول من أمس نفذته نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن بعض الجهات السيادية في مصر (وتحديداً جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني) ستبدأ تحقيقات واسعة مع عدد من الوزراء في حكومة حازم الببلاوي المستقيلة، الذين تورطوا في تسريب محاضر اجتماعات مجلس الوزراء. وأضافت المصادر أن «استقالة الحكومة بأكملها سببها عدم وضع الوزراء في حرج، خصوصاً أن الشارع المصري محتقن ولا تسعى الجهات السيادية إلى زيادة هذه الحالة، وبعد أن وصلت إلى أيديهم أدلة تفيد بتورط وزراء «الطابور الخامس في الحكومة المصرية المقالة، الذين عيّنهم مستشار الرئيس المستقيل الدكتور محمد البرادعي» في إيصال نصوص لمحاضر الجلسات التي عقدت في المجلس». ورفضت المصادر الكشف عن ماهية الأماكن التي أرسلت إليها هذه التقارير المسربة بواسطة وزراء «الطابور الخامس».