ترى «حماس» أن الدعوة إلى الانتخابات محاولة للالتفاف على مبادرة المصالحة
وأتت المباحثات بعد كشف «أبو مازن»، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» الفلسطينية الذي عقد منذ أيام، نيته الإعلان عن موعد الانتخابات العامة، حيث قال إن «موعد إجراء الانتخابات العامة تأخّر كثيراً، وقد حاولنا إجراءها كثيراً، لكن للأسف الشديد لم ننجح، لكننا سنبقى نحاول إلى أن ننجح». وفي الإطار نفسه، قرّرت «اللجنة التنفيذية» تشكيل لجنة من أعضائها لبحث موضوع الانتخابات مع القوى والفعّاليات والفصائل والمؤسسات المعنيّة كافة، وفي مقدمها لجنة الانتخابات المركزية. وأشار أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح»، ماجد الفتياني، إلى أن «اللجنة تم تشكيلها لمتابعة إجراء الانتخابات، وهي مُكلّفة بوضع التصوّرات السياسية والإدارية بالتشاور والحوار مع الفصائل الأخرى وقوى المجتمع المدني». ولفت الفتياني إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظلّ ما سمّاها «محاولات حماس الالتفاف على كلّ ما يُطرح من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني»، مضيفاً أن «الهدف هو العودة إلى الشعب، صاحب الولاية والقرار لفرض إرادته وقراره على الجميع، حيث سيلتزم الرئيس والقيادة بإرادة شعبنا بالشكل أو الطريقة التي يريدها»، متابعاً أنه عندها «تنكشف الأمور كافة التي كان البعض يحاول الاختباء خلفها». وشدّد على أنه «لا يُعقل أن يبقى المشروع الوطني مرهوناً بأمزجة سياسية وبأجندات وارتباطات حزبية هنا وهناك».
من جهتها، ترى «حماس» أن الدعوة إلى الانتخابات من قِبَل عباس محاولة للالتفاف على مبادرة الفصائل الفلسطينية التي حظيت بإجماع 8 فصائل، ووافقت عليها الحركة من دون شروط. وشكّك المصدر القيادي «الحمساوي» في «جدية عباس في الدعوة للانتخابات، في ظلّ الكثير من المُعطيات التي تشير إلى أن موقف فتح لن يكون جيداً في حال إجرائها». وأشار المصدر إلى أن «فتح تعيش حالة انقسام كبيرة، وفيها تيار واسع يتبع القيادي المفصول محمد دحلان»، مذكّراً بـ«العقوبات التي فرضها عباس على الموظفين التابعين له في غزة، ومعاداته الكثير من الفصائل الفلسطينية مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية اللتين قطع عنهما مخصّصاتهما المالية المستحقّة لهما من منظمة التحرير منذ أكثر من عام ونصف عام، إضافة إلى معاداته جميع الفصائل الإسلامية، وهو ما سينعكس سلباً عليه».