أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها لم توقع عقد تسليح مع شركة إيرانية وأنها فضلت التعامل مع شركات من دول أخرى، بعد يومين من طلب واشنطن توضيح معلومات صحافية تحدثت عن شراء أسلحة من طهران. وذكرت الوزارة في بيان: «يتردد في بعض وسائل الإعلام عن توقيع صفقات أسلحة ومعدات عسكرية بين العراق وإيران، وهناك من استغل هذا الموضوع سياسياً وإعلامياً».
وأضاف البيان: «بناءً على حاجة القوات المسلحة لبعض الأعتدة للأسلحة الخفيفة ومعدات الرؤية الليلية لسد نقص بعض الوحدات، تم استدراج عروض شركات دولية عديدة»، منها بلغاريا وتشيكيا وبولندا وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان.
وتابع البيان: «قدمت تلك الشركات عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز، وقد قدمت هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية عروضها، إلا أن المفاضلة كانت لمصلحة شركات أخرى، ولم يُوقَّع أي عقد مع الشركة الإيرانية».
بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الذي يزور طهران، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره محمد جواد ظريف أمس، أنه «ليس هنالك اتفاق لشراء السلاح من إيران» وبيّن أن العراق «ملتزم» قرارات الأمم المتحدة، وأن «أصدقاءه في إيران يتفهمون ظروفه».
وأضاف زيباري أن الجانب الأميركي طلب إيضاحات من العراق حيث قدمت وزارة الدفاع العراقية إيضاحات في هذا المجال وأكدت أنه لم يُوقَّع أي اتفاق في هذا الصدد، ونحن نرى القضية منتهية.
من جهتها، أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، أن الوزارة أثارت «القضية مع الحكومة العراقية على أعلى المستويات، وأكدنا للمسؤولين أن الخطوة تمثل خرقاً لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر بيع الأسلحة الإيرانية».
وبينت بساكي أن الوزارة اطلعت «على البيان الصادر عن وزارة الدفاع العراقية الذي ينفي فيه وجود عقد موقع مع إيران، وسنواصل متابعة القضية».
وأوضحت قائلة: «تابعنا التقارير بشأن هذه الصفقة، وإذا تأكدنا من وجودها فسيثير ذلك الكثير من القلق؛ لأن عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى دولة أخرى تمثل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1747، وقد طلبنا توضيحات حول هذه القضية من الحكومة العراقية، ونسعى إلى أن يفهم الجانب العراقي القيود التي يفرضها القانون الدولي على تصدير الأسلحة الإيرانية». وأضافت: «نحن ننظر إلى الحكومة العراقية على أنها جهة شريكة لنا في مكافحة الإرهاب، وسبق أن وفرنا للقوات المسلحة العراقية معدات بقيمة 15 مليار دولار، وما زلنا نعمل لتسريع تسليم المزيد من المعدات»، مردفة بأنه «لن نغوص في الافتراضات بالطبع، ولكن إذا اتضحت صحة الصفقة فسيكون ذلك أمراً خطيراً وسيتوجب علينا تقويم الأمور».
يذكر أن السناتور الجمهوري الأميركي، جون مكين، قد دعا أمس إلى إعادة النظر في اتفاق مقترح لبيع 24 طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي للعراق، مرجعاً ذلك إلى الأنباء عن الصفقة بين بغداد وطهران.
من جانبهم، قال نواب واعضاء كونغرس أنهم «يجدون هذه التقارير عن صفقة السلاح مع إيران مقلقة، لكنهم ينتظرون معلومات أكثر من إدارة الرئيس أوباما، قبل أن يتخذوا أي إجراء»، مبينين أن «الكونغرس لم يُعلَم بأية صفقة من هذا النوع».
وفي السياق، طالب النائب عن كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، بإجراء تحقيق بشأن صفقة السلاح الإيراني وتوضيح الأمر من قبل رئيس الحكومة والبرلمان.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري أنه اتفق مع نظيره الإيراني على تطهير شط العرب من الترسبات العالقة به وترسيم الحدود، ومنها 1300 كيلومتر من الحدود البرية، لافتاً إلى أنه «جرى التوصل إلى اتفاقيات جيدة بشأن الأنهر والمياه في البلدين، ويمكنها أن تشكل نموذجاً للعلاقات بين بلدين شهدا حرباً وعلاقات صعبة».
من جانبه، قال وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف: «ننتظر زيارة مقبلة لزيباري لطهران قريباًَ لتوقيع الاتفاق بعد أن يمر بمراحله القانونية في العراق».
(الأخبار)