أعلن حزب «الصحوة الحرة السلفي» في الجزائر، أمس، مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 نيسان، لأنها «لا تستجيب لمعايير النزاهة» على حد قول الحزب. وقال بيان للحزب: «نعلن نحن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية، لأنها لا تستجيب لمعايير الانتخابات الشفافة النزيهة التي نراها من زاويتنا السلفية، والتي يتنافس فيها المرشحون كلهم من موقع ومنطلق ومسافة واحدة، ألا وهي اختيار الشعب لمرشحه بكل حرية ونزاهة لاختيار رئيسهم».

وأضاف البيان: «نخبر الشعب الجزائري أننا لسنا مع أحد من المرشحين كائناً من كان، ولن نقوم بالترويج للانتخابات الرئاسية، ولا نساند أحداً من المرشحين، وسوف نقاطع الانتخابات الرئاسية التي أغلقت لعبتها بين أجهزة النظام الحاكمة».
وجاءت مقاطعة السلفيين غداة إعلان الرئاسة الجزائرية دخول الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة رسمياً سباق الرئاسة لولاية رابعة.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن الجزائرية، أمس، عشرات المشاركين في وقفتين احتجاجيتين منفصلتين، إحداهما لموظفين مؤقتين، يطالبون بالتعيين الدائم، والثانية لنشطاء ينددون بالتضييق على الحريات، بعد تفريق احتجاجهم بالقوة، سقط خلالهما عدد من الجرحى، بحسب شهود عيان.
وقال شهود عيان إن «قوات الأمن حاصرت وقفة احتجاجية لنشطاء في ساحة البريد المركزي، وسط العاصمة، كانوا يطالبون بفتح مجال الحريات، وينددون بالتضييق على العمل السياسي في الجزائر».
من جهته، قال النائب في البرلمان عن حزب حركة الإصلاح (إسلامي)، عبد الغني بودبوز، «كنت شاهداً على اعتقال عشرات الشباب أمام ساحة البريد المركزي في العاصمة، وقد عمدت قوات الأمن الى الاعتداء الوحشي على هؤلاء الشباب الذين عبّروا بطريقة سلمية عن رفضهم لسياسات الحكومة، ونددوا بتدهور الأوضاع في البلاد».
وتابع، «شاهدت للأسف دماء مواطنين أبرياء سلميين تسيل بعد الضرب المبرح من قبل رجال الأمن، كما تعرضت أنا أيضاً لمضايقات ولاعتداء من طرف رجال الأمن».
وقالت الهيئة الإعلامية للمعارض الجزائري علي بن حاج إنه اعتُقل و«مجموعة من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان من طرف الأمن الجزائري، إثر مشاركتهم في وقفة من أجل المواطنة والحريات».
وأضافت الهيئة في بيان إن نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ فضيلة الشيخ علي بن حاج اعتقل بطريقة غير قانونية بمجرد وصوله».
(الأناضول)