مقالات مرتبطة
-
غياب الرئيس التونسي: صراعات حادّة تنتظر الساحة السياسية حبيب الحاج سالم
في خدمة الجميع: الباي، وبورقيبة، وبن علي
ولد محمد الباجي قايد السبسي قبل 93 عاماً، في ضاحية سيدي بوسعيد، شماليّ تونس العاصمة. وسُمّي الوليد الصغير «الباجي»، تيمّناً بولي تلك المنطقة، سيدي أبي سعيد الباجي. ونشأ الفتى في كنف أسرة إقطاعية أرستقراطية ظلّت موالية للعائلة الحسينية التي حكمت البلاد طوال قرنين ونصف قرن، حتى خُلع آخر ملوكها يوم 25 تموز 1957. لكن النشأة المحافظة التي تلقاها الباجي لم تمنعه من الانخراط مبكراً في صفوف «الحزب الحر الدستوري الجديد» الذي أسّسه الحبيب بورقيبة. وحينما أكمل الشاب دراسته للقانون في فرنسا، عاد ليشتغل محامياً في بلاده. وبعد استقلال تونس، عيّن الرئيس بورقيبة، الباجي قايد السبسي، مديراً للأمن الوطني سنة 1963. واتُهم الرجل، في تلك الفترة، بالإشراف على تعذيب أعداء بورقيبة الذين خطّطوا للانقلاب على نظام حكمه في كانون الأول 1962. ورُقِّي قايد السبسي، بعدما أثبت كفاءته في قمع معارضي النظام، فأصبح وزيراً للداخلية في سنة 1965. بيد أن الباجي أظهر، بعد ذلك، شيئاً من المعارضة لنزوات ولي نعمته المستبد. ودعا، في سنة 1974، إلى إدخال إصلاحات ديموقراطية على النظام السياسي التونسي. وسرعان ما أدى ذلك النشوز إلى العقاب، فتمّ طرد الباجي من الحزب الحاكم، وجُرّد من مسؤولياته السياسية. فانتقل الرجل إلى صفوف المعارضة، وأسّس مع رفيق دربه أحمد المستيري «حركة الديموقراطيين الاشتراكيين» في سنة 1978. وحينما قرّرت السلطات التونسية أن تشق صفوف هذا الحزب الناشئ المعارض، أومأت إلى الباجي، فعاد الرجل مسرعاً إلى «بيت الطاعة». وكافأه بورقيبة على تخلّيه عن زملائه، فعيّنه وزيراً للخارجية في حكومة محمد مزالي. وتعلّم قايد السبسي، بعد عودته إلى السلطة، أهمية الامتثال التام لمشيئة بورقيبة، وعدم شق عصا الطاعة. فكان طوال توليه وزارة الخارجية التونسية بين سنتي 1981 و1986، واحداً من أشد الملتصقين ببورقيبة، والمُتّبعين لتوجيهاته، والملتزمين بوصاياه. ثم بعدما عزل زين العابدين بن علي بورقيبة عن الحكم، في 7 تشرين الثاني 1987، بارك السبسي الانقلاب على زعيمه المفدّى. وكافأ الجنرال بن علي، قايد السبسي، على موقفه، فعيّنه رئيساً للبرلمان التونسي بين سنتي 1990 و1991. ثم ما لبث الرئيس الجديد أن استغنى عن خدمات الباجي، فأعلن الأخير اعتزاله العمل السياسي، والتفرغ لإدارة مكتبه للمحاماة، وأعماله الفلاحية.
بائع الخمر، وحافظ القرآن
كان الباجي قايد السبسي يمتلك ضيعتين زراعيتين. الأولى تقع في ضاحية مرناق، جنوبيّ تونس العاصمة، وتبلغ مساحتها عشرين هكتاراً. وأما الثانية، ففي منطقة شوّاط،، غربيّ تونس العاصمة، ومساحتها عشرة هكتارات، وكِلتا الضيعتين تنتجان عنباً يعرف في تونس باسم «مسكي إيطاليا». وللسبسي معصرة لإنتاج النبيذ، ومعمل لتصبير الغلال. ووَهَبَ الباجي ضيعة شوّاط لابنيه حافظ وخليل، اللذين دخلا في شراكة مع أحد الإيطاليّين. غير أن أعمال آل السبسي الفلاحية تعرضت لنكسة مالية سنة 2004، عندما أرادوا توسيع نشاطهم الزراعي والتجاري عبر اقتراض مبالغ مالية من البنوك. ثم ساءت الأحوال في ضيعة شوّاط، بسبب سوء سياسة ابني الباجي اللذين كثرت خلافاتهما مع الشريك الإيطالي، فتعطّل الإنتاج في المزرعة. ووصلت الإشكالات القضائية بين آل السبسي، والبنوك الدائنة لهم، إلى حدّ إصدار عقلة على مخزن كبير تمتلكه الأسرة وينتج الخمور، في ضاحية سُكّرة، شماليّ تونس العاصمة.
ورّط البلاد في فخ الاصطفاف مع محاور أجنبية لم تنفع تونس، بل أدخلتها في مآزق
لم يحبّ الباجي قايد السبسي، وخصوصاً بعدما صار رئيساً للجمهورية التونسية، استحضار هذه الصفحة في حياته. لكنه، في المقابل، يحب أن يَبرز أمام الناس في صورة الرئيس المؤمن الذي يحفظ آيات من القرآن، ويستعرضها في خطاباته الرسمية، ومقابلاته التلفزيونية (2). ولقد أصبح الباجي مغرماً، في أواخر عمره، بالخوض في الشؤون الدينية. وهو يغتنم الفرص السانحة لكي يدلي بدلوه في قضايا تتعلق بالإسلام، ووجوب مواكبته للعصر. ومن أشهر ما قام به الرجل إعلانه، في 13 آب 2017، عن إصلاحات ينوي إدخالها على قوانين الأحوال الشخصية، وتشمل المساواة في الميراث بين الجنسين، وحق المرأة في الزواج بمن لا يعتنق دينها. وتطوّع الرئيس قايد السبسي لكي يفتي للناس بأن هذا التحوير الذي يطالب به لا يخالف تعاليم الإسلام في شيء. ويومئذ، أحدث كلام السبسي ضجة داخل تونس وخارجها، ورفضه كثيرون معتبرين أن مساعيه تخالف النصوص الصريحة للقرآن. غير أن البعض شكّكوا في الأهداف الحقيقية للرئيس التونسي. واعتبروا أن ما يقوم به الرجل ليس سوى مناورة سياسية، لا تهدف إلى إدخال إصلاحات، وإنما ترمي إلى استرجاع شيء من الشعبية الضائعة بفعل الإخفاقات السياسية العديدة التي تراكمت، منذ أن تولى السبسي رئاسة البلاد.
«أدي الربيع عاد من تاني»
عاد الباجي قايد السبسي، في سنة 2011، بعد غياب دام عشرين عاماً، ليتصدّر المشهد السياسي التونسي. لقد أصبح بفضل «الصدف السعيدة» قائداً للبلاد التي انطلقت منها أولى «ثورات الربيع العربي». وكانت المفارقة اللافتة في عودة السياسي العجوز إلى السلطة، أنها أتت إثر انتفاضة شعبية قادها شبان تونسيون ناقمون على الطبقة السياسية التقليدية التي حكمت البلاد منذ الاستقلال، وفشلت فشلاً ذريعاً في تلبية مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية! ولم يتوقع أحد من هؤلاء التونسيين أن يكون الحاكم الجديد للبلاد، بعدما أُقصيَ الديكتاتور من سدة الحكم، شيخاً في العقد الثامن من عمره، نسي الناس أمره تماماً، منذ أن غادر حكومة رشيد صفر، قبل 25 عاماً، في أواخر عهد الرئيس بورقيبة. آنذاك، شكّك الكثيرون في جدية هذا الاختيار، وفي قدرة قايد السبسي على الاضطلاع بأعباء مهمته الجديدة العويصة. وزعم آخرون أن سنّ الرجل المتقدمة، وصحته المتدهورة، وابتعاده الطويل عن ممارسة السياسة، وأسلوبه العتيق في التعامل مع الملفات الملتهبة في المرحلة الثورية الراهنة، وضعف إلمامه بظروف تونس المستجدة والمعقدة... سيُعجّل نهاية هذا «الديناصور» الذي أطلّ برأسه فجأة على التونسيين، بعدما رشّحه ابن خالته فؤاد المبزع (رئيس الجمهورية المؤقت، آنذاك)، وقبِل به الجنرال رشيد عمار (الحاكم الفعلي لتونس، بعد إطاحة بن علي)، ليخلف رئيس الحكومة المستقيل محمد الغنوشي. لكن الأيام سرعان ما بيّنت أن السياسي المخضرم، الباجي قايد السبسي، عرف كيف يقود البلاد، في تلك الفترة الانتقالية الصعبة في تاريخها، إلى إجراء أول انتخابات حرّة شهدتها تونس، في 23 تشرين الأول 2011. وعلى الرغم من كل ما شاب فترة رئاسة السبسي للحكومة التونسية، من فورات اجتماعية، وتردٍّ اقتصادي، أضيفت إليهما هزات خارجية سبّبتها الحرب الليبية، فإن الرجل حقق في عهده القصير الذي دام 10 أشهر، نتائج مقبولة جعلت كثيراً من المواطنين يكنّون له احتراماً واسعاً وتقديراً لِما استطاع أن ينجزه في تلك الأشهر القليلة الخطيرة.
وكان من المقرر أن يعتزل الباجي قايد السبسي الحياة السياسية نهائياً، بعدما أدّى «واجبه» نحو الوطن ــــ حسب تصريحاته وقتذاك ــــ لكن يبدو أن إغراء العودة من جديد إلى السلطة كان أمراً لم يستطع العجوز أن يقاومه طويلاً. فأسّس في حزيران 2012 حزب «نداء تونس»، ليكون تجمعاً سياسياً علمانياً معارضاً لحركة «النهضة» الإسلامية التي اكتسحت انتخابات المجلس التأسيسي، وهيمنت على الحكومة التونسية، وأصبح البعض يخشى من استبدادها بالحكم. وفعلاً، استطاع قايد السبسي أن يقود «نداء تونس» للنجاح في الانتخابات التشريعية والرئاسية اللتين أقيمتا في أواخر سنة 2014. ولا شك في أن فضلاً كبيراً في نجاح «نداء تونس» السريع في الوصول إلى الحكم يعود إلى المهارات التنظيمية التي أبداها الباجي قائد السبسي، وحضوره السياسي المميز، ونجاحه في كسب تأييد فئات تونسية واسعة. على أن الوصول إلى رئاسة الدولة، وإن كان هدفاً شخصياً سعى له السبسي جاهداً كي يتوّج به مسيرة حياته السياسية الحافلة، فإنه أيضاً أظهر عديد النقائص في أداء الرجل، وعقليّته، وأسلوبه في العمل، وخياراته السياسية الداخلية والخارجية. وزاد من تفاقم نقائص قايد السبسي، ضعفُ الرجل في مواجهة الطموحات السياسية المستجدة لأفراد في محيطه العائلي.
حكم يتخبّط
سعى الباجي قايد السبسي، منذ أن تولى مقاليد رئاسة الجمهورية، إلى انتهاج سياسة داخلية تقوم على ما سمّاه مبدأ «التوافق الوطني». لذلك، اقترح، فور وصوله إلى قصر قرطاج، أن يتم تشكيل ائتلاف حكومي موسّع يشارك فيه أهم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وكان الرجل يرجو أن يتعاون حزبه «نداء تونس» مع حزب «النهضة» لكي تتمكن الحكومة الجديدة من الحصول على غطاء سياسي يضمن لها المضيّ قدماً في معالجة أزمات البلاد المتفاقمة والمتعددة، من دون أن تعوّقها العراقيل. وعلى رغم أن ذلك «الاتفاق» الذي رعاه رئيس الجمهورية تمّ، وتشكلت حكومة ائتلافية شاركت فيها أهم الأحزاب في البلاد، وتولى رئاستها الحبيب الصيد، فإن عهد السبسي سرعان ما ظهرت عليه أمارات الفشل، منذ أشهره الأولى. ولم تستطع حكومة الصيد أن تقوم بمهماتها الأساسية، وأن تفرض ما سمّاه السبسي «هيبة الدولة»، وأن تكافح الإرهاب، وتسرّع في وتيرة التنمية الاقتصادية، وتتحكم في العجز المالي المتفاقم للميزانية التونسية... وبدا أن تلك الحكومة الائتلافية الأولى في عهد الباجي قايد السبسي تفتقر إلى التناسق وإلى التخطيط المحكم. ولم تلبث البلاد حتى اشتعلت بموجة شاملة من الاحتجاجات الشعبية في كانون الثاني 2016، ثم تعرضت لخضّات أمنية عنيفة، كان أخطرها هجوم تنظيم «داعش» على مدينة بن قردان في آذار 2016، والهجمات الإرهابية في سوسة وباردو... لذلك صار لزاماً على الرئيس التونسي أن يغيّر تكتيكاته لينقذ عهده الرئاسي من الفشل. هنا، تجلت معضلة الباجي قايد السبسي الكبرى، فالرجل لم تكن في جعبته أفكار جديدة، ولم يمتلك بدائل فعّالة، ولا خيارات سياسية واضحة. ولم يجد السبسي ما يصنعه سوى تبديل رئيس الحكومة، وإعادة توزيع حقائبها. وحاول السبسي أن يُدخل اتحاد النقابات إلى الحكومة، علّه يكبح جماح الاحتجاجات الشعبية التي تعمّ البلاد، لكن هذا المسعى لم يقبل به «اتحاد الشغل».
أصبح بفضل «الصدف السعيدة» قائداً للبلاد التي انطلقت منها أولى «ثورات الربيع العربي»
تأزّم الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر في عهد قايد السبسي، وتزايدت حالة الاحتقان الاجتماعي. ولم يتمكن نظام الحكم التونسي من معالجة ملف المديونية، وتفاقم عجز الموازنة العمومية، وتردّت وضعية الصناديق الاجتماعية، وتكاثرت اعتصامات المهمشين والمعطلين عن العمل. وزاد في بؤس عهد السبسي مضيّه أشواطاً في عزل الدولة عن دورها الاجتماعي، وتفويته في المؤسسات الاقتصادية العمومية، وتصالحه مع الفساد والفاسدين، واستجداؤه القروض من الخارج، وتجاهله التحركات الاحتجاجية والمطلبية.
ولم يقتصر سجل عهد السبسي على الفشل في إدارة الأزمات الداخلية لبلاده، بل إنه ورّط البلاد في فخ الاصطفاف مع محاور أجنبية لم تنفع تونس، بل أدخلتها في مآزق كانت في غنى عنها. وفي الماضي، لم تكن لتونس سياسة خارجية بارزة، بسبب موقعها في أطراف العالم العربي، وصغر حجمها، وعدم ثقل وزنها الاستراتيجي، وافتقارها إلى الموارد المالية الضخمة... لكن حصل في عهد قايد السبسي (ولا سيما حينما تولى رئاسة الحكومة التونسية في سنة 2011) أن تبدلت تلك السياسة الخارجية الحذرة، وانجرّت تونس إلى الاصطفاف في محاور دولية، وأداء أدوار خطيرة في صراعات إقليمية. وعلى سبيل المثال، فإن حكومة السبسي جعلت من بعض مواقع جزيرة جربة (342 كلم جنوبيّ تونس العاصمة)، قاعدة لعمليات حلف «الناتو» وأجهزته المخابراتية في سنة 2011. وقرّر الرجل أن يجعل تونس تنخرط في عمليات عسكرية (أطلسية وخليجية) هدفها تقويض نظام الجماهيرية الليبية. وسمحت السلطات التونسية للمسلحين المناوئين للعقيد القذافي بالمرور عبر حدودها. وفتحت المجال الجوي التونسي لطائرات «الناتو» أثناء قصفها لليبيا. ومن سوء حظّ حكومة تونس أنها لم تجن شيئاً مما وُعدت به من المساعدات، جرّاء انخراطها في الحرب على ليبيا. وعلى عكس ما خطط له المسؤولون التونسيون، جلبت الحروب الليبية أزمات جديدة على البلاد لم تنته إلى حدّ اليوم. وتحولت الجارة الشرقية إلى بلد فاشل تتنازعه صراعات متعددة، وتستوطنه جماعات إرهابية تستقطب آلاف الشبان التونسيين المنتمين إلى تيارات «السلفية الجهادية»، والراغبين في تأسيس «دولة الخلافة». وحينما عاد كثير من أولئك «الجهاديبن» إلى بلادهم من سوريا والعراق وليبيا، بدأوا ينفذون عمليات إرهابية ضد جنود الجيش التونسي، والحرس الوطني، وبعض السياسيين.
هوامش:
(1) كان أحد أبرز وعود المرشح الباجي قايد السبسي أثناء حملته الانتخابية في سنة 2014، هو الدعوة إلى إلغاء القانون القاضي بسجن متعاطي «الزطلة» (الأفيون). وبالفعل، أفلحت جهود السبسي يوم 25 نيسان 2017، عندما صادق معظم أعضاء البرلمان على تعديل القانون المتعلق باستهلاك المخدرات، وإلغاء الأحكام التي تعاقب متعاطي القنّب الهندي بالسجن.
(2) بعدما أصبح الباجي قايد السبسي طاعناً في السن، ظهرت عليه فجأة بعض مظاهر التدين. وأصبح العجوز حريصاً على الاستشهاد بالآيات القرآنية في كلامه. ثم لما عاد إلى معترك السياسة، من جديد، في السنوات الأخيرة، صار يستخدم مخزونه مما حفظه من الآيات كذخيرة كلامية. وفي بعض الأحيان، كان يوظف الآيات للنيل من خصومه السياسيين. وفوجئ المشاهدون التونسيون، في ليلة 19 أيلول 2017، أثناء متابعتهم لحديث تلفزيوني أجراه قايد السبسي مع القناة الوطنية الرسمية، بخروج الرئيس عن طوره، فقد شتم حمّة الهمامي زعيم «الجبهة الشعبية» المعارضة (ائتلاف يساري)، واتهمه بأنه «فاسق».