وصف مسؤولون فلسطينيون إقدام إسرائيل على هدم منازل فلسطينيين بأنه «مجزرة وتصعيد خطير»، معلنين أن «الرئيس محمود عباس قرر البدء بوضع آليات لإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل». وقال المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن «القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مهمة، وستتخذ خلالها قرارات مصيرية في شأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها». كذلك، أشار رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إلى أن معظم «المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة أ وب، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق... من جانبنا، لن نتعامل مع هذه التقسيمات». وبينما استنكر الأردن عملية الهدم وطالب بوقفها، أدانت كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي الاعتداء الإسرائيلي، لأنه «غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي». أما على الصعيد الفصائلي، فاستنكرت كل من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الهدم، معتبرتَين ما حدث «جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان». من جهة أخرى، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة أمس على إسلام يوسف أبو حميد (33 عاماً)، من سكان مخيم الأمعري في رام الله، بالسجن المؤبّد ودفع ما يعادل 72900 دولار أميركي تعويضاً لعائلة الجندي الإسرائيلي الذي قتله أبو حميد بإلقاء حجر كبير من سطح مبنى مجاور لبيت الشاب الفلسطيني في 24 أيار/ مايو 2018، خلال عملية اعتقال ليلية في المخيم.