في قضية لافتة بتفاصيلها وتوقيت إثارتها، قضت محكمة «جنايات أمن الدولة ــــ طوارئ»، المنعقدة في منطقة طرة أمس، بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد غيابياً، ومتهم بالسجن المشدد 15 سنة حضورياً، وتغريمهم 500 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتخابر مع إيران. وتضمّن الحكم، الذي أصدره المستشار محمد شيرين فهمي، إلزام المتهمين جميعاً بدفع المصاريف الجنائية، مع تعليق «دعوى غسيل الأموال» إلى حين الفصل فى جريمة المصدر. وكانت هذه المحكمة قد عقدت جميع جلسات محاكمة المتهمين منذ حزيران/ يونيو 2018 في جلسات سرية، لكنها قررت نطق الحكم في جلسة علنية بحضور وسائل الإعلام. وكون الحكم صادراً من «جنايات أمن الدولة ــــ طوارئ»، لا يجوز للمتهم المحبوس الطعن فيه بأي حال، ما يجعل العقوبة نهائية وباتّة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوّضه.
المتهمون الذي أحالتهم النيابة العامة على محكمة الجنايات هم: علاء معوض علي معوض عبيد (محبوس)، وحسن درباغي وشهرته «الحج حسن» (هارب)، ومحمد حسن مكاري وشهرته «أبو حسين» (هارب)، وحميدة الأنصاري (هاربة)، وكريمي محسن (هارب)، وشفيعي حسين (هارب). وذكرت التحقيقات الرسمية أنه ما بين مطلع 2012 ونيسان/ أبريل 2016، داخل مصر وخارجها، «ارتكب المتهم الأول تخابراً مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية، بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث (الذي هو) مسؤول الملف المصري في الحرس الثوري الإيراني، والمتهمة الرابعة حتى السادس من عناصره، على العمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد، من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذاً سياسياً وعسكرياً بالبلاد».
وتابع أمر الإحالة: «نفاذاً لذلك الغرض، انتقى المتهم الأول مواطنين من محيطه، وأوفدهم لتلك الدولة لفحصهم من عناصر الحرس الثوري، وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحه، كما اضطلع بنشر مذهبها بالبلاد بإصدار مؤلفات وموقع إلكتروني وإنشاء مركز اتخذه مقراً لنشاطه، وسعى لاستقطاب عناصر من ذلك المذهب، وإمدادهم بمعونات مالية».