وصفت الخارجية الإيرانية ما جرى بـ«القرصنة»
وما لا يدع مجالاً للشك حول حجم خطورة الحادث، أمران: الأول، أن السفينة كانت تستخدم وسائل التمويه الإيرانية للالتفاف على العقوبات عبر رفع علم بنما وتغيير الوثائق، ورغم ذلك سجلت بريطانيا سابقة في تطبيق العقوبات بهذه الطريقة الصارمة، بل بحسب البعض فإنها أول عملية أمنية منذ زمن بعيد، بهذا الشكل وهذا الحجم، للقوات البريطانية المنضوية في «الناتو». الثاني، أن طهران سارعت إلى تبني السفينة، واستدعت وزارة خارجيتها على عجل السفير البريطاني لديها، وأسمعته اعتراضها «الشديد على الاحتجاز غير القانوني وغير المقبول» واصفة إياه بـ«القرصنة». ووصف متحدث باسم الخارجية ما جرى بأنه «أمر مدمّر قد يزيد التوتر في الخليج».
مع هذا التطور، تزجّ بريطانيا نفسها في الحملة الأميركية على إيران، على عكس التوجه الغربي الذي ساد، سواء في الاتحاد الأوروبي أو «الناتو»، لجهة التمسك بـ«الحياد» ودور الوسيط، كما سمع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة في اجتماع الحلف الأخير، حين رفض الأعضاء الأوروبيون المشاركة في تحالف أمني في الخليج لمواجهة الهجمات الإيرانية على السفن. ويأتي احتجاز ناقلة النفط الإيرانية بعد أيام من تهديد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، بفرض عقوبات على أي مستورد للخام الإيراني ولو كان من الحلفاء. لكن، وعلى الرغم من تصريحات هوك التي ترافقت مع تقارير تكشف عن استمرار شراء الصين للنفط الإيراني، ثمة إشارة معاكسة ظهرت. إذ كشفت «بوليتيكو» الأميركية أن البيت الأبيض يدرس إعفاء الصين من العقوبات على النفط الإيراني، بما يسمح لها باستيراد الخام على شكل دفعات عينية لسداد ديونها، وذلك نقلاً عن مسؤولين أميركيين أرجعوا إمكانية إصدار الإعفاء لجملة أسباب، أهمّها عدم السماح لبكين بتحدّي العقوبات الأميركية بشكل علني.