حذّر قانونيّون واقتصاديّون من إحالة آلاف العمال في الشركات التي يملكها رجال أعمال موقوفون في إطار حملة مكافحة الفساد، إلى البطالة، في حين أظهرت التحقيقات الأولية احتكار بعض الموقوفين للنشاطات الاقتصادية بطرق غير قانونية. وبحسب خبراء تحدثوا إلى صحف محلية، تبقى المؤسسات والشركات بمعزل عن الملاحقة إلى غاية صدور قرارات قضائية نهائية، لكن إذا اتُّخذت إجراءات بحقها من سبيل الإغلاق، فقد يتعرض الكثير من العمال للصرف من العمل، وبالتالي إحالتهم إلى البطالة.