ظهر انقسام واضح في الشارع على أولويات المرحلة المقبلة ورؤى حل الأزمة
كذلك فإن هذا الانسداد بدأ في واقع الأمر يؤثر بالحراك نفسه، فظهر انقسام واضح في الشارع على أولويات المرحلة المقبلة ورؤى حل الأزمة. والأخطر من ذلك، ظهور خطاب هويّاتي يقوم على تخوين الآخر لمجرد الاختلاف في الرؤية السياسية، أو اتخاذ مواقف مضادة لما تقدمه القيادة العسكرية، التي بدأ يظهر متعصبون لها في الشارع كذلك. ووجدت القوى السياسية التي كانت متحالفة في دعم الرئيس السابق، في ظلّ هذه الأجواء، الفرصة مواتية للعودة إلى الساحة من باب دعم رئيس أركان الجيش، بعدما كانت منبوذة في الشارع الذي فرض عليها شبه حصار في مكاتبها. ويحاول حزب «جبهة التحرير الوطني» تحديداً، باعتباره أحد أهم أجهزة الحكم السياسية، التخلص من التركة السابقة، عبر إبعاد بعض المحسوبين عليه، كرئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، عبد السلام بوشارب، كنوع من التقرب إلى الشارع الذي يطالب برحيل الأخير، وهو ما دفع نواباً من الحزب أمس إلى اقتحام مكتبه لمحاولة طرده، إلا أنه لا يزال يقاوم.
وفي ظلّ هذا الواقع، حاول وزير الخارجية سابقاً، أحمد طالب الإبراهيمي، الذي يمتلك بعض الرمزية في الشارع، توجيه النقاش من جديد، وتخليصه من الشوائب التي علقت به، ودفع المؤسسة العسكرية إلى القبول بحلّ يلبّي مطالب الحراك. ووجّه الإبراهيمي في رسالة ثانية (منفرداً هذه المرة بعد الأولى التي لاقت تجاهل السلطة الفعلية)، نقداً بشكل دبلوماسي مبطن لقيادة المؤسسة العسكرية، خاصة في ما يتعلق بتمسكها الحرفي بالدستور، قائلاً: «حقاً، إن المؤسسة العسكرية تتسم بالانضباط، وتفادي التدخل المباشر في الشأن العام، لكنها في هذا الظرف الخاص، يجب أن تُصغي إلى اقتراحات النخب وعقلاء القوم، وأن لا تكون سنداً لمؤسسات لا تحظى بالرضى الشعبي، حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت كان مبرمجاً لحالات عادية، وليست استثنائية كالتي نمرّ بها اليوم».
ولقاسم الإبراهيمي مخاوف موجودة في الشارع من إمكانية أن تكون لقائد الجيش نيات لإبقاء المؤسسة العسكرية متحكّمة خلف الستار بالقرار السياسي، فقال: «على المؤسسة العسكرية أن تكون قناة لتحقيق هذه الشرعية عبر الاستجابة الواضحة للمطالب الشعبية وفق قراءة واعية ومسؤولة للواقع السياسي وضغوطات المرحلة، بحيث لا تنحرف هذه المشروعية إلى إعادة إنتاج وسائل الحكم السابق وآلياته عبر عناوين جديدة يلتبس فيها مبدأ الاستقرار المؤسّساتي والدستوري بريبة المطامع السلطوية، التي لا تخلو منها أي نفس بشرية». ورافع الإبراهيمي، من أجل مخرج يجمع بين الحلّين الدستوري والسياسي، عبر تفعيل المادتين 7 و8، اللتين تتحدثان عن أن الشعب صاحب السيادة، والانطلاق من هذه القاعدة لصياغة حلّ يتناسب مع مطالب الحراك، غير ممانع في أن يساهم في هذا الجهد، وهو الذي عرض عليه بعض شباب الحراك رئاسة المرحلة الانتقالية.
ونجحت هذه الرسالة نسبياً في الجمع بين قسمين من الجزائريين (الداعون إلى المرحلة الانتقالية، والرافضون لها)، مثلما أظهرته النقاشات التي تلتها، بنحو يبعث على التفاؤل في إمكانية إيجاد تسوية، خصوصاً بعد خطاب الفريق أحمد قايد صالح، أمس، الذي نفى فيه أن تكون له أي طموحات سياسية شخصية في المستقبل.