في إعلان مفاجئ صدم الكثيرين من متابعي الأحداث على الساحة العراقية، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء أول من أمس، إغلاق المكاتب التابعة للتيار على الأصعدة كافة، وعدم السماح لأحد بتمثيلها أو التحدث باسمها «تحت أي عنوان»، فضلاً عن «عدم التدخل» في الأمور السياسية، وفيما عزا ذلك إلى «الحفاظ على سمعة آل الصدر الكرام، أكد أن أيّ كتلة أو منصب «لم يعد يمثله»، سواءٌ داخل الحكومة أو البرلمان.

وقال الصدر، في بيان، «انطلاقاً من كوني الوريث للشهيد الثاني، أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى الأصعدة كافة، الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها، ولا يحق لأحد تمثيلهم والتكلم باسمهم والدخول تحت عنوانهم مهما كان، سواء كان ذلك داخل العراق أم خارجه».

وأضاف الصدر «أعلن عدم تدخلي في الأمور السياسية عامة، وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن، ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها، ولا البرلمان»، محذراً من «يتكلم خلافاً لذلك بأنه قد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية».
وعزا زعيم التيار الصدري قراره، إلى أنه جاء من «المنطلق الشرعي وحفاظاً على سمعة آل الصدر الكرام، ولا سيما الشهيدين الصدريين، ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنواننا وعنوان مكتب السيد الشهيد في داخل العراق وخارجه، ومن باب إنهاء معاناة الشعب كافة، والخروج من اشكال السياسة والسياسيين».
وقد أعلن سبعة أعضاء من كتلة الأحرار التابعة لمقتدى الصدر، الاستقالة من الكتلة والانسحاب من العمل البرلماني على خلفية موقف زعيم التيار الصدري. وتملك كتلة الأحرار 40 مقعداً في البرلمان الحالي من أصل 325 مقعداً، ويحظى الصدر بشعبية في وسط وجنوب البلاد.
والأعضاء المستقيلون هم مها الدوري وايمان الموسوي وزينب الطائي، وحسين علوان اللامي وحسين المنصوري وحسين همهم وحاكم الزاملي.
من جهة أخرى، قام رئيس الوزراء نوري المالكي أول من أمس، بزيارة مفاجئة إلى محافظة الأنبار برفقة مسؤولين، وسط إجراءات مشددة.
وتعد هذه الزيارة الأولى للمالكي إلى الأنبار منذ اندلاع المعارك فيها.
ورأى المالكي، خلال لقائه شيوخ عشائر والحكومة المحلية في الأنبار، أنّ «العشائر والقوات المسلحة حققتا نصراً بتكاتفهما معاً على «داعش» والقاعدة والارهابيين».
وأشار إلى أنه «لا مجاملة على حساب أمن مدينة الرمادي»، مضيفاً أن «من يطالب بخروج الجيش من المحافظة فله مآرب أخرى ترمي إلى تدمير أمنها».
في غضون ذلك، شهد العراق يوماً حافلاً في ما يخص العمليات الأمنية الجارية في عدة مناطق عراقية، حيث قالت مصادر أمنية مسؤولة أمس، إن 23 من أفراد الشرطة لقوا حتفهم في المعارك الدائرة في قضاء الحضر بمحافظة نينوى، وناحية سليمان بك في صلاح الدين. ويبدو أن هذه أكبر حصيلة قتلى في صفوف قوات الأمن يعلن عنها في يوم واحد، منذ أن بدأ مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المنشق عن القاعدة ببسط نفوذه على أراض في شمال وغرب العراق.
وقال مصدر في شرطة نينوى إن 13 شرطياً لقوا حتفهم خلال سيطرة عناصر مسلحة على مركز قضاء الحضر.
وأشار إلى أن غالبية القتلى من مناطق بعيدة عن الحضر، لافتاً إلى أن نحو 400 شرطي من سكان الحضر لاذوا بالفرار مع ورود أنباء عن وصول المسلحين لمركز القضاء. وبحسب المصدر، فإن أوامر فورية صدرت بعزل مدير شرطة الحضر وتعيين اخر بدلاً عنه لفشل الأول في التصدي للمسلحين برغم القوة الكبيرة التي كانت تحت إمرته.
وقد أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أمس، بمقتل «أمير داعش» وثلاثة من مرافقيه في ناحية سليمان بك أثناء مهاجمتهم نقطة عسكرية في الناحية.
وقال المصدر إن قوة عسكرية تمكنت بعد اشتباكات من قتل أمير ما يسمى دولة «داعش» المدعو أبو رامي.
في السياق، قالت قيادة الفرقة ١٢ من الجيش العراقي المتمركزة في كركوك، إنها قتلت ١٠ مسلحين خلال صدها محاولة السيطرة على ناحية في المحافظة.
وأعلنت قيادة الفرقة 12 من الجيش العراقي في وقت سابق، إنها أحبطت بعد «اشتباكات عنيفة» محاولة السيطرة من قبل اكثر من 100 مسلح على ناحية الرياض في كركوك. كذلك أفادت مصادر أمنية في الأنبار أمس، بسيطرة مسلحي «داعش»، على جزر أطراف مدينة الرمادي، مشيراً إلى أن القوات الامنية اضطرت إلى عزلها بالكتل «الكونكريتية».
ويأتي هذا بالرغم من إعلان المالكي أول من أمس، تحقيق القوات الأمنية ومعها أبناء العشائر «النصر» على تنظيمي القاعدة، «داعش» في محافظة الانبار.
وقال مصدر مسؤول، إن «مسحلي «داعش» تمكنوا من التمركز في منطقة الملعب جنوب مدينة الرمادي، وجزيرة البو ذياب البو علي في اطراف المدينة، برغم اندلاع معارك بينهم وبين قوات الجيش».
(الأخبار، أ ف ب)




مباحثات لحل الخلافات بين بغداد وأربيل

تبدأ اليوم في بغداد جولة جديدة من المباحثات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق لبحث الملفات العالقة بين الحكومتين، وخاصة ملف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا.
وكان وفد حكومة الإقليم وصل أمس إلى بغداد برئاسة رئيس الحكومة نجيرفان البارزاني ويضم وزراء المالية بايز طالباني والتخطيط علي سندي والموارد الطبيعية اشتي هورامي، إضافة الى عدد آخر من المختصين والمسؤولين في المجال الاقتصادي. ويجري الوفد مباحثات حاسمة مع المسؤولين العراقيين يتقدمهم رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزيرا النفط عبد الكريم لعيبي والمالية وكالة صفاء الدين الصافي لإنهاء الاعتراض على تصدير نفط إقليم كردستان عبر الاراضي التركية من دون تنفيذ ذلك عبر شركة النفط العراقية الرسمية «سومو»، إضافة إلى الاتفاق على موازنة العراق لعام 2014، التي تتضمن عقوبات على الاقليم الذي يعترض.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة سفين دزيي أن الوفد يريد التوصل إلى «نتائج تضمن المصلحة العامة لجميع العراقيين».
وأضاف دزيي أن حكومة الإقليم قدمت مجموعة من المقترحات البناءة والعملية إلى الحكومة العراقية، على أمل التوصل خلال المباحثات إلى نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان على ثقة بمعالجة المشاكل عبر الحوار والتفاهم. وتأتي الزيارة عقب عودة وفد حكومة كردستان من زيارة لتركيا التقى خلالها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الذي أكد خلاله التزام حكومته بتصدير نفط الإقليم عبر الأراضي التركية.
(الأخبار)